وکیل الزام به فک رهن
وکیل الزام به فک رهن ؛گاهی اوقات مرتهن که در واقع طلبکار به زبان ساده است با وجود گرفتن و وصول طلبش از مدیون،
از فک رهن و استخلاص ملک موضوع وثیقه خودداری می کند؛وکیل الزام به فک رهن می تواند
شما را در فک رهن املاکتان نزد بانکها و موسسات مالی کمک کند .
عقد رهن
رهن قراردادی است که در آن اصولا بدهکار برای استیفا یا تضمین استیفای طلب طلبکار میسپارد و این امر مورد قبول طلبکار قرار میگیرد ؛
صاحب مال یا راهن ممکن است بدهکار نباشد لذا دیگران می توانند بابت بدهی شما مالی را به رهن گذارند .
در عقد رهن طلبکاری که مال را میگیرد مرتهن نام دارد و در شرایط خاص قرارداد می تواند با فروش ان مال طلب خود را وصول کند .
اولویت و رجحان مرتهن
مرتهن یا رهن گیرنده به نسبت طلب خود در خصوص مال مورد رهن بر همه طلبکاران راهن اولویت و رجحان دارد
و از حاصل فروش آن مال می تواتد طلب خود را وصول نماید .
بهترین وکیل الزام به فک رهن ملک در تهران پاسخگوی سوالات شما در خصوص دعوای فک رهن از ملک است.
اوصاف عقد رهن
عقد رهن دارای ویژگی های ذیل می باشد :
عقدی لازم است و اصولا طرفین حق فسخ آن را ندارند.
عقدی عینی است و تحقق آن منوط به قبض و تصرف مرتهن است .
اصولا عقدی مجانی است .
دعوای الزام به فک رهن
در دعوای فک رهن دادگاه درخصوص این موضوع تصمیم میگیرد که آیا به لحاظ قانونی و با شرایط قراردادی پایه (عقد رهن)ادامه در رهن مانند:
مال موضوع دعوا صحیح یا غلط است .
در بسیاری از موارد حتی پس از خاتمه موعد قرارداد رهن اگر دارای زمان مشخص باشد
و یا پس از استیفای کلیه مطالبات طلبکاران حاضر به فک رهن نیستند .
ادامه در رهن ماندن مال موضوع اختلاف ضرر قابل ملاحظه ای به مالک ملک و مال موضوع وثیقه میزند .
وکیل الزام به فک رهن با تخصص و دانش و تجربه لازم می تواند دعوای الزام به فک رهن از املاک شما را منتهی به ازادی اموالتان کند .
حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه
زمانی که کسی مالی را برای تضمین بازپرداخت طلب خود و یا برای ایفای تعهدات مالی دیگری در غالب عقد رهن ؛به رهن می‌پذیرد دارای حقوقی
است که در درجاتی کمتر از مالکیت عین مال و منافع آن است ،حقوقی مرتهن پس از تشکیل عقد رهن با شرایط مقرر قانونی ایجاد می گردند لذا
در صورت فساد عقد رهن مانند فقدان قصد و اراده آزاد طرفین یا فقدان دین یا سبب دین که عقد رهن فرع بر وجود آن است اصولا عقدی رهن
باطل بوده و شکل نگرفته تا صحبت از حقوق و تعهدات راهن و مرتهن مطرح گردد پس تشکیل و وجود شرایط صحت عقد ضروری است .
مرتهن اولا نسبت به عین مال مورد رهن دارای حق اولویت و تقدم است در حدود طلب خود و برای وصول آن پس
در صورت تسویه طلب حقوق وی نیز اضمحلال می گردد ؛
شخص مرتهن دوما در مدتی که مال تحت رهن وی می باشد حق استفاده از منافع مال را ندارد مگر شرط شده باشد
که در اینصورت به چنین قراردادی رهن تصرف گویند .
رهن مطلق چیست ؟
اصولا به شرح پیش گفته مرتهن قصدش از پذیرش پال مرهونه و انعقاد عقد رهن یک چیز است آنهم وصول مطالبات خود برای وی
بسیار اهمیت دارد مسیری را طی کند که تضمینات بیشتری برای نیل به مقصود داشته باشد و کمترین زمان و هزینه را صرف کند
برای این منظور گاهی وکالتنامه ای برای فروش مال مرهونه و وصول طلب به مرتهن اعطا می گردد ،
پس در صورت فقدان وجود وکالتنامه فروش که به موجب آن مرتهن حق فروش مورد رهن و برداشت طلب خود را داشته باشد
و نیز فقدان شرط عدم امکان فروش مورد رهن به این قرارداد رهن مطلق گویند ؛
البته با وجود مواد ۳۳و ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک دیگر صحبت از رهن مطلق ظاهرا فاقد فایده عملی می باشد ،وجود
وکیل برای الزام به فک رهن و یا انعقاد قرارداد رهنی یک ضرورت است چرا که اشخاص عادی اطلاعات کافی در این مورد ندارند و بهتر است
از مشاوره حقوقی یک حقوقدان استفاده نمایند ،تا حقوق قانونی و قراردادی ایشان تضییع نگردد .
قرارداد رهن همراه با وکالتنامه
در این مورد همراه با عقد رهن و به قبض دادن عین مرهونه به شخص مرتهن یا نماینده وی یک وکالتنامه به شخص مرتهن داده می شود تا
در فروش مال مرهونه و وصول و اتصال مطالبات خود از جانب راهن وکیل بوده و در حدود وکالتنامه تنظیمی اقدام نماید و
اینکه استفاده از وکالتنامه منوط به خلف وعده و عدم ایفای تعهد توسط مدیون می باشد و در واقع هدف از تنظیم وکالتنامه
پیشگیری از اطاله روند استفاده مرتهن از حقوق خود نسبت به عین مرهونه است لکن با وجود مقررات ثبتی به نظر می رسد
مرتهن اجبار قانونی دارد که در صورت خلف وعده بدهکار
در صورتی که سند رهن عادی باشد به دادگاه مراجعه و از این طریق احقاق حق نماید و در واحد اجراي احکام دادگاه صالح از طریق مزایده
مورد رهن و فروش آن طلب خود را بردارد و در صورتی که سند رهن و قرارداد رهنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گشته باشد مرتهن برای
رسیدن به مطالبه خود و استفاده از حقوق قانونی و قراردادی خود نسبت به عین مرهونه ناچار از مراجعه به ادارات اجرای ثبت اسناد و
املاک محل وقوع ملک بوده و عملا استفاده از وکالتنامه مخالف قوانین جاری اخیرالتصویب است .
تبدیل مال موضوع قرارداد
اگر شخص بدهکار متقاضي تبدیل مال موضوع عقد رهن با اموال دیگر خود یا شخص ثالثی باشد به صورت سر خود و
بدون توافق با طلبکار امکان انجام این کار را ندارد و ضرورتا توافق و رضایت وی را برای این تعویض و انتقال مال نیاز دارد
پس این خود یک عمل حقوقی مستقل است و شرایط قانونی و اهلیت حقوقی مشابه قرارداد باید در هر دو طرف موجود باشد
مانند اراده آزاد، قصد و رضا ،مورد توافق و غیره
در صورت تحقق این عقد و توافق و تعویض مال مورد رهن با مالی دیگر که معمولا ملک یا خودرو است ؛
از موضوع قبلی قرارداد فک رهن می گردد و مال جدید با همان شرایط قراردادی و قانونی در رهن شخص طلبکار قرار میگیرد
البته طرفین می توانند شرط و شروط تازه ای را اضافه و یا شروطی را از متن قرارداد اولیه کسر نمایند و
این ویژگی اخیر آشکارا عقد و عمل حقوقی بودن این توافق خاص را به ذهن متبادر می سازد .
از بین رفتن مال موضوع رهن
اگر موضوع قرارداد به جهت رفتار عمدی شخص رهن گذار یا بدهکار و نیز رفتار ارادی شخص ثالث خارج از قرارداد
از بین رود و یا در لسان حقوقی
تلف گردد بسته نوع مال موضوع عقد از این جهت که مثلی باشد یعنی نظایر آن در عالم خارج وجود داشته باشد و
یا قیمت باشد یعنی اشباع آن وجود نداشته و ضرورتا قابل تقویم و ارزیابی باشد ،شخص که مال را عمدا تلف کرده باید
بدل آنرا بدهد و این مال به جای موضوع اولیه قرارداد در رهن خواهد بود و جانشین آن خواهد گردید .
اگر به شرح گذشته وکالتنامه ای همزمان با عقد رهن بین طرفین تنظیم گشته باشد
اختیارات ناشی از آن نیابت اعطایی در مورد مال اخیر
مجری نخواهد بود و در صورت علاقه و توافق یک وکالتنامه مجزی باید توسط اطراف عقد تنظیم و رد و بدل گردد .
آیا منافع مال مرهونه داخل در رهن است ؟
همیشه این سوال مطرح است که در صورتی که مال موضوع قرارداد دارای منافعی باشد تکلیف ایم منافع و ارزش اقتصادی آنها چیست
و اینکه این منافع در جهت پرداخت طلب بستانکار صرف می شوند یا خیر که به نظر می رسد برای پاسخ به سوالات متعدد فوق باید میان منافعی
که متصل به موضوع قرارداد رهن هستند با آن دسته از عواید که منفصل و جدای از عین مرهونه می باشند قائل به تفریق و جداسازی بود
و در عمل دو قاعده را می توان از مقدمات فوق احراز و اجرا کرد و آنها اینکه:
اولا اگر منفعت متصل به مال مورد قرارداد باشد داخل در حدود قرارداد رهن بوده و از محل آن می توان در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت طلب شخص
بستانکار استفاده کرد لذا حق تعقیب و اولویت ناشی از عقد نسبت به این دسته از منافع نیز تسری خواهد یافت .
البته با توافق و قید شرط خلاف می توان ترتیبات فوق را منقلب کرد .
دوما در صورتی که این عواید و بهره منفصل باشد یعنی مالی جداگانه بوده و در عرف بتوان آنرا بهره جداگانه نامید این مال به هیچ عنوان داخل در
رهن نیست پس متعلق به راهن بوده و می تواند به عنوان مالک تصرفات مالکانه خود را نسبت به این منافع اعمال نماید .
بهترین وکیل الزام به فک رهن
معمولا به وثیقه گذاردن اموال اعم از املاک و مستغلات و خودرو و زمین که رایج هستند مال موضوع قرارداد را در شرف
خطر فروش و برداشت طلب بستانکار قرار می دهد ،اغلب طلبکاران سعی می کنند اموالی را که ارزش اقتصادی بیشتری
ازمطالب خودشان دارد و سهل الفروش هستند به عنوان وثیقه عینی به موجب قرارداد بردارند ،
در این میان قراردادهایی را که بانک ها تنظیم می کنند بسیار یک طرفه تر و مقابله ای تر
می باشند پس استفاده از مشاوره حقوقی وکلا برای تنظیم قرارداد و تفسیر آثار آن و اختلافات ناشی از
اجرای عقد رهن و نهایتا بحث خاتمه آثار آن بسیار توصیه می شود .
بیشتر بخوانید : وکیل تجاوز به عنف