وکیل تجاوز به عنف

وکیل تجاوز به عنف

وکیل تجاوز به عنف در پرونده های کیفری خاص فعالیت دارد ؛از میان وکلای دادگستری عده محدودی هستند که در زمینه ،

جرایم جنسی و پرونده های تجاوز به عنف فعالیت دارند ،نوع پرونده های جنسی و حساسیت های مربوطه و کیفیت ،

مجازات‌های بدنی از شلاق و اعدام و تبعید موجب گشته که وکلا علاقه زیادی به فعالیت در این حوزه نداشته باشند .

برای انتخاب وکیل در پرونده های جنسی و منافی عفت عمومی بهتر است عجله نکنید چرا که وکلای بسیاری متخصص پرونده های

فوق هستند ،لکن نداشتن وکیل در پرونده های منافی عفت به منزله خودکشی است چرا که مجازات های بدنی و سالب حیات

در جرایم جنسی با اجبار و اکراه ممکن است دامنگیر شما گردد ،پس بهتر است یک تحقیق جامع در مورد تخصص وکیل خود

در زمینه مورد وکالت انجام دهید و حتما برای دفاع از پرونده مطروحه وکیل با مهارت کافی داشته باشید .

تجاوز به عنف چیست ؟

رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز به عنف می گویند ،بسیاری از افراد بر این باورند هر نوع رابطه ای کمتر از رابطه جنسی،

که فیزیکی و تماسی باشد نیز تجاوز به عنف محسوب می گردد در حالی که این تفکر غلط است ،چرا که تجاوز یک رابطه جنسی تمام را

می طلبد و هرنوع رابطه تماسی بدون رضایت امکان ندارد تحت عنوان زنای به عنف یا رابطه جنسی به عنف در نظر گرفته شود .

آثار اولیه تجاوز جنسی

هنگامی که زنان و دختران مورد تجاوز بزهکاران قرار میگیرند برخی برای جلوگیری از آثار ضرب و جرح و عملی شدن ،

تهدیدات شخص متجاوز به سادگی تسلیم می شوند ؛لکن برخی از مجنی علیهم با چنگ و دندان در مقابل متجاوزین از خود دفاع می کنند .

اغلب زیاندیدگان اخیر آثار ضرب و جرح در نقاط مختلف بدن خود دارند و مواردی نیز مرد متجاوز قبل از تجاوز قربانی خود را مضروب و مجروح می کند؛

در چنین مواردی آثار جراحت در سر و صورت ،زیر شکم و ناحیه تناسلی زن دیده می شود ،

البته وجود آثار جراحت در قسمت های خاصی از بدن متجاوز  نیز از نشانه ها و علائم تحقق تجاوز جنسی به زور و عنف  است .

وکیل برای پرونده تجاوز به عنف

صلاحیت دادگاه ها در پرونده تجاوز به عنف

پرونده های تجاوز به عنف از دسته پرونده های محرمانه ای هستند که به عنوان پرونده حاوی مطالب منافی عفت محسوب و به حکم قانون ،

تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی هر دو به طور مستقیم نزد دادگاه ها صورت می گیرند ،اکثر پرونده هایی که اتهام آنها زنای به عنف یا تجاوز است ،

به صورت مستقیم نزد محاکم کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار میگیرند ،

اما باید دانست که تجاوز و یا رابطه به اجبار ممکن است در مرتبه ای کمتر از رابطه جنسی تمام باشد لذا

طرح چنین پرونده ای نزد دادگاه کیفری یک ظاهرا بلاوجه می باشد لکن چون اغلب ادعا و یا اتهام تجاوز جنسی کامل است ،پرونده به

دادگاه فوق ارجاع می گردد هرچند به نتیجه مطلوب نرسد .

عدم امکان طرح پرونده اتهامات جنسی در دادسرا

با توجه به حاکمیت قانون در دادرسی های کیفری و تعیین صلاحیت عام برای دادسراهای عمومی و انقلاب اصولا تحقیقات

مقدماتی کلیه پرونده های کیفری نزد دادسراهای عمومی و انقلاب انجام می گردد و برخی به غلط پرونده های تجاوز به عنف و سایر پرونده های

مربوط به جرایم منافی عفت و به عنف را نیز در دادسراها مطرح می کنند در حالی که قانونا تحقیقات مقدماتی

پرونده تجاوز به عنف نظر به اینکه داخل در جرایم منافی عفت می باشد در صلاحیت دادگاه صالح است ‌

اغلب با در نظر گرفتن اتهامات دیگر پرونده آنرا نزد دادسرا مطرح می کنند لکن مقامات قضایی فوق به درستی از رسیدگی

امتناع نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به اتهام تجاوز به عنف و سایر اتهامات جنسی پرونده را با تهیه بدل

برای دادگاه صالح که همانا محاکم کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم هستند ارسال می کنند

در این میان اتفاق و یا امر غلطی که رایج گشته این است که مقامات قضایی دادسرا بعضا بدون اشاره صریح شکات و با

تفسیر موسع از الفاظ اصطلاحات ایشان پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال می کنند در حالی که عنوان اتهام فرضا رابطه

نامشروع به عنف بوده و نهایتا می‌بایست توسط دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گیرد .

ارجاع پرونده های جنسی به پزشکی قانونی

دادگاه های پس از تشکیل پرونده برای جرایم جنسی به زور و اجبار در قدم اول برای راستی آزمایی ادعاهای شاکی وی را برای معاینه و تاييد؛

آثار احتمالی رابطه جنسی اجباری به پزشکی قانونی معرفی می نمایند و این مراکز بیمار را پس از تشکیل پرونده معاینه می کنند .

مراکز معاینات پزشکی قانونی بدوا با استفاده از تصویربرداری چهره و کارت ملی و سایر مدارک شاکی را احراز هویت می نمایند ؛

تا از حضور افراد غیر مربوط و جازنی و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری نمایند .

در مرحله بعد پزشکی قانونی وجود یا عدم پرده بکارت و شکل آنرا تاييد و توصیف می کند

و نیز آثار خراشیدگی ،کبودی و تورم در آنرا مورد برسی و توصیف قرار می دهد .

درکلیه مراحل فوق باید مراقب باشند که آثار و نشانه ها ساختگی نباشند .

در مواردی که دخول ناکامل بوده

و همچنین ترشحات احتمالی دهانه مهبل و روی پرده بکارت را نمونه گیری و آزمایش می کنند .

در صورت بودن علائم از روی التیام زخم ها و ازاله بکارت تعیین تاریخ دقیق تجاوز انجام می گردد ؛

بروز بیماری های تناسلی مربوط به آمیزش جنسی و اشتراک آثار در بدن متجاوز و قربانی نیز راه سالی برای احراز رابطه جنسی است

و نهایتا باید بارداری اجباری و عدم آن را احراز و در پاسخ مرتجع قضایی ذکر نمایند .

بهترین وکیل تجاوز به عنف را به سادگی می توان یافت صرفا دقت و حوصله کافی نیاز است .

تخصص در پرونده های تجاوز به عنف

وکیل تجاوز به عنف باید دارای دانش حقوقی کافی و از آن مهم تر تجربه کار در این حوزه داشته باشد ،

شیوه رسیدگی دادگاه ها و تعدد قاضی و قرار های تامین کیفری و آیین دادرسی دادگاه های کیفری یک در پرونده های تجاوز به عنف ،

ویژگی های خاص خود را دارند لذا آشنایی با جریان رسیدگی به پرونده های تجاوز جنسی برای وکیل فعال در این حوزه ضروری است .

وکیل تجاوز به عنف در تهران و یا وکلای کیفری متخصص پرونده های جنسی نسبتا با تجریه زیاد ،در دسترس هستند .

قرار های تامین کیفری پرونده های تجاوز جنسی

در پرونده های تجاوز به عنف اعم از زنای اجباری و یا لواط به قهر و غلبه ،موارد مراجعه شخصی فاعل و یا دستگیری در جرم مشهود

بسیار کم است ،بیشتر موارد شاکی پس از چند ساعت و یا چند روز از واقعه به دادگاه صالح مراجعه و شکایت ثبت می کند ،

از این جهت اغلب دادگاه ها برای دستیابی فوری به متهم و با ملاحظه محازات قانونی و فوریت اقدام در خصوص افزار متهمان ،

برگه جب صادر و در اختیار مامورین اداره آگاهی قرار می دهند تا با معرفی شاکی متهم یا متهمان را دستگیر نمایند ،

پس از دستگیری و حاضر شدن متهم نزد قضات دادگاه برای تضمین دسترسی به متهم و با در نظر گرفته ادله مثبته و شدت و ضعف آنها

در اثبات و یا نفی اتهام قرا. تامین کیفری مناسب صادر می کنند که اغلب شامل قرار بازداشت موقت و ابداع وثیقه ودر موارد

نادری معرفی کفیل و اخذ تعهد احضار از شخص کفیل در این جرایم جنسی است.

 

وکیل تجاوز به عنف

بهتر است قبل از دادرسی پرونده های تجاوز به عنف حتما به یک نفر وکیل دادگستری متخصص گفتگو و مشاوره نمائید،

مجازات‌های سنگین در پرونده های کیفری جنسی ایجاب می نماید که شما حتما در جریان دادرسی وکیل مدافع داشته باشید .

بیشتر بخوانید : وکیل جرایم جنسی در سعادت آباد 

وکیل زنای به عنف

روابط نامشروعی که کمتر از حد رابطه جنسی باشند چه با رضایت و خارج از چهارچوب قانونی باشند ،

و چه بدون رضایت ، اصولا در صلاحیت دادگاه های کیفری دو محل وقوع جرم هستند اما تجاوز به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ،

و رسیدگی به اعتراض به رای صادره چه محکومیت باید چه برائت در صلاحیت شعب دیوانعالی کشور است که در شهر تهران مستقر می باشند .

وکیل متخصص تجاوز به عنف در شهر تهران را می توانید با یک جستجوی گوگل و یا یک تماس تلفنی بیابید .

معاینه متهم پرونده های جنسی

در بسیاری از موارد به ملاحظه نتایج معاینات پزشکی قانونی شاکی و یا با تشخیص دادگاه و یا درخواست وکلای طرفین ،

معاینه شخص متهم در پرونده های تجاوز جنسی لازم می آید لذا نکاتی در اینخصوص اهمیت بسیار دارند :

در مواردی بر روی بدن متهم ترشحات جنسی ،بزاق ،موی آلت تناسلی قربانی ،لکه های خون و منی دیده می شود و با نمونه گیری ،

و بررسی توسط پزشکی قانونی و یا آزمایشات  DNA   طرفین به خصوص مرد می توان واقع را احراز کرد .

گاهی با نمونه برداری از ناحیه تناسلی متهم و شاکی و بررسی قارچ های بدن ،لکه های میکروسکوپی ،موجودات زنده تک سلولی و عفونت ها می توان ،

واقعیت وجود یا عدم رابطه جنسی را کشف کرد .

در موارد رابطه جنسی مقعدی و یا لواط به عنف می توان با نمونه برداری از مدفوع  و بررسی آزمایشگاهی به اطلاعات نسبتا دقیق

در خصوص موضوعی دست یافت که مورد انکار شدید متهم است لذا معاینات پزشکی قانونی اشخاصی که تحت اتهام هستند ،

نیز در پزشکی قانونی اهمیت ویژه ای دارد .

در خصوص وکیل کلاهبرداری بخوانید : وکیل کلاهبرداری

اتهامات مربوط به تجاوز جنسی

در بیشتر پرونده هایی که موضوع آنها رابطه جنسی با اجبار و اکراه است شکات روایت از ارتکاب جرایم متعددی از سوی متهمان می کنند ،

جرایمی چون ایراد ضرب و جرح عمدی،توقیف غیرقانونی ،آدم ربایی و توهین و تهدید در حین ارتکاب جرایم جنسی به عنف

البته مقررات قانونی دلالت بر این دارد که در این وضعیت تعدد اتهام همه اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی و نهایتا

موضوع حکم قرار گیرد لکن متاسفانه به جهت اینکه تجاوز به عنف از دسته جرایم منافی عفت و جنسی است و قانونا

باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی شود و تحقیقات مقدماتی نیز توسط همین دادگاه صورت بگیرد ،

لذا دادگاه ها مجبور به تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام تجاوز جنسی جدای از پرونده های مربوط دیگر می شوند و دادسرای،

محل وقوع جرم نیز جداگانه به تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهاماتی مانند ضرب و جرح و آدم ربایی تحقیق نموده و قرار مقتضی صادر می کند .

وکیل لواط به عنف

یکی از پرونده هایی که ذیل تجاوز جنسی و جرایم جنسی خطرناک اتهام لواط به عنف است که منظور از آن رابطه جنسی دو مرد

که مجازات آن برای لواط دهنده در صورت اختیاری بودن عمل و وجود سایر شرایط مسئولیت کیفری ؛قتل است .

برای لواط کننده در صورت داشتن شرایط احصان قتل یا اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است با توضیحات

فوق مشخص می شود که لواط به عنف دارای مجازات بدنی سالب حیات بوده و از جرایم بسیار سنگین و شدید است پس

داشتن وکیل در این پرونده ها اهمیت بسیار زیادی دارد چرت که فقدان وکیل ممکن است نتایج وحشتناکی داشته باشد .

وکیل برای تجاوز جنسی

در شهر تهران روزانه پرونده های زیادی تحت عنوان رابطه جنسی به اجبار و اکراه طرح می گردد در حالی که بسیاری از این پرونده ها

یا به دلیل عدم کفایت ادله و یا به جهت ناقص بودن ادله و یا اینکه انتخاب غلط عناوین اتهام به نتیجه ای نمی رسند .

نقش وکیل در پرونده های تجاوز به عنف و رابطه های جنسی با اکراه و اجبار بسیار اهمیت دارد ،چرا هزینه و وقت بسیاری برای

طرح و پیگیری پرونده های فوق طرح می گردد لکن در مسیر غلط چرا که دانش حقوقی کافی در طرح و تنظیم شکوائیه و پیگیری

دعاوی طرح گشته وجود نداشته است ،بهترین وکیل تجاوز به عنف در تهران را می توانید به سادگی در دسترس خود داشته باشید ،

تا سوالات حقوقی شما را پاسخ داده و در صورت نیاز دفاع از شما را نزد محاکم جزائی مربوطه عهده دار گردد .

وکیل تجاوز جنسی در شهر تهران را با دقت و حوصله می توانید پیدا کنید پس در این زمینه صبور باشید و اطلاعات بیشتری را

از دانش و تخصص وکلا جمع آوری نمائید تا در آینده از عملکرد خود پشیمان نشوید .

منع تحصیل دلیل در پرونده های جنسی

متاسفانه یکی از اطلاعات غلطی که عموما در پرونده های تجاوز به عنف و پرونده هایی با اتهامات جنسی مطرح می گردد ،

مربوط به نحوه تحقیقات محاکم در خصوص ادله اثبات دعوای کیفری است به گونه ای که برخی از شکات به غلط گمان می کنند

در صورت ارائه یک پیام ساده و یا یک تصویر مبهم از صحنه جرم ،دادگاه ها مکلف به بررسی کلیه اطلاعات شخصی

متهمان پرونده های تجاوز می باشند فرضا با ارائه شماره تلفن متهمان پرونده زنای محصنه دادگاه را مکلف به استعلام ریز مکالمات تلفنی

می دانند در حالی که این یک برداشت اشتباه است ،در پرونده های موضوع اتهامات منافی عفت از جمله زنای به عنف

دادگاه ها حدود رسیدگی محدودی دارند و ادله تهیه شده توسط شکات اهمیت ویژه ای در جهت دهی رسیدگی دادگاه دارد

البته که موارد عنف و اکراه کمی متعادل تر و دادگاه ها نیز پیگیر تر هستند اما باز هم تلاش بسیاری جهت احراز واقع و تحصیل

دلیل در جهت اثبات ادعای شاکی ندارند .

مجازات های تکمیلی و تبعی پرونده های تجاوز به عنف

در پرونده های تجاوز جنسی در صورت احراز وقوع جرم و نیز وجود شرایط مسئولیت کیفری متهم و فقدان موانع قانونی برای

مجازات محکوم علیه ،در صورتی که جنسیت مرتکب زنای به عنف مرد باشد مجازات قانونی وی اعدام یا سلب حیات است .

اما صرف نظر از اینکه زن می تواند با اکراه و اجبار یک مرد عملا و موضوعا با وی رابطه جنسی کامل داشته باشد یا خیر

در صورت پذیرش امکان وقوع جرم در این حالت نیز مجازات زن زانیه به عنف و اجبار اعدام نیست اما آثار حکم محکومیت در این

زمینه محل توجه بسیار است ،دادگاه ها اصولا و قانونا در صورت صدور حکم محکومیت به حد زنا و یا تعزیر در خصوص

ارتباط نامشروع می توانند برای محکوم علیه مجازات تکمیلی از قبیل اقامت اجباری در مکان معینی در نظر بگیرند

در کنار این در صورت اصدار حکم حد شلاق برای زناکار مجازات های تبعی به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی نیز قابلیت

تعیین را دارد لذا برای تتمیم و اطمینان از اصلاح محکوم علیه دست دادگاه حداقل در مورد مجازات تکمیلی اختیاری

با است .

تعداد قضات دادگاه پرونده های تجاوز جنسی

با توجه به اینکه پرونده های تجاوز جنسی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و اینکه دادگاه کیفری یک اصولا

در شهر مرکز استان تشکیل می گردد و استثنائا ممکن است در شهرستان‌ها غیر مرکز استان نیز تشکیل گردد ،

اصولا این محکمه به دلیل اهمیت جرایم داخل در صلاحیت آن با سه قاضی تشکیل می گردد لکن در صورتی کخ دو عضو نیز

حضور داشته باشند تشکیل دادگاه و رسیدگی و صدور رای با امضای دو قاضی امکانپذیر می باشد ،البته در صورت اختلاف

دو قاضی بر سر رای به گونه ای که فرضا در تطبیق حکم و موضوع و یا میزان مجازات اگر اختلاف کنند قاضی سوم اضافه و با

ترجیح نظر یکی از این قضات سبب صدور را به همراه ترجیح نظر حقوقی یکی از آنها خواهد شد البته در عمل همه شعب تنها دو عضو

دارند که در موارد اختلاف رویه فوق رعایت می گردد ،در میان قضات شعبه همیشه یک نفر رئیس و دو نفر مستشار

هستند در رای گیری و اظهار عقیده قضایی همگی مستقل و برابر هستند و صرفا رئیس شعبه ریاست اداری بر شعبه دادگاه

دارد البته وی مدیریت جلسه دادگاه را در صورت حضور بر عهده خواهر داشت .

تعداد وکیل در پرونده های تجاوز به عنف

اصولا در پرونده های تجاوزی به عنف مانند سایر پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک متهم یا متهمان و همچنین شاکی

یا شکات می توانند سه نفر وکیل دادگستری را برای دفاع از حقوق قانونی خود و یا اتهامات جنسی وارده به همراه داشته باشند

حضور یک نفر از وکلا نیز برای تشکیل جلسه کفایت می کند ،با توجه به مجازات اعدام در جرم تجاوز به عنف اگر متهمان پرونده

وکیل تعیین معرفی نکنند دادگاه با هماهنگی با کانون وکلا برای متهمان وکیل تسخیری تعیین می کند ،در بسیاری از

موارد دیده شده متهم سه وکیل همزمان در دادگاه داشته که به صورت گروهی از اتهام تجاوز به عنف مطروحه دفاع نموده اند ،

نقش وکیل در پرونده های زنای به عنف و لواط به عنف اهمیت بسیار دارد ،این دسته جرایم جنسی به جهت دارا بودن ماهیت فقهی

و دامنه های تعریف فقهی و قانونی پیچیده لازم است با مشارکت وکیل یا وکلای متخصص مورد دفاع درست و اساسی قرار

گیرند ،پرونده های تجاوز جنسی از دسته پرونده های کیفری سنگین و سخت هستند لذا دفاع از این دعاوی توسط افراد عادی

عملا غیر ممکن و غیرمنطقی است و آثار و نتایج بسیار بدی را برای اصحاب دعوا به همراه خواهد داشت .

احاله پرونده تجاوز به عنف

احاله پرونده در واقع به بیان ساده گرفتن پرونده از دادگاه محل وقوع جرم و ارجاع با دادگاه محل دیگری بنا به جهات و دلایلی

جهت رسیدگی و صدور حکم است ،در پرونده های تجاوز جنسی که گاهی در مناطق حاشیه ای و روستایی که درگیر فرهنگ خاص

و احساسات قومی و محلی هستند طرح شکایت تجاوز به عنف ممکن است موجبات بر هم خوردن امنیت و یا تحریماتی گردد که موجب

جریحه دار شدن احساسات قومی و مذهبی می شوند ،قانونگذار برای مقابله و پیشگیری از شرایط فوق احاله پرونده تجاوز جنسی را

از محل وقوع جرم به دادگاه محل دیگری پیش بینی نموده است ،احاله در این شرایط به درخواست دادستان کل کشور و یا

ریاست قوه قضائیه و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد لذا ظاهرا باید مضنه برانگیختگی قومی و مذهبی و یا احساسات

مردم محل بسیار قوی باشد تا مقامات عالی فوق از دیوان عالی کشور تقاضاي احاله پرونده به دادگاه دیگری را نمایند .

بهترین وکیل لواط به عنف در تهران ،وکیل تجاوز جنسی و سایر جرایم جنسی را به یک تماس تلفنی در دسترس داشته باشید .

 

بیشتر بخوانید : وکیل پولشویی