وکیل جرایم اقتصادی
وکیل جرایم اقتصادی وکیل با تخصص ویژه در پرونده های کیفری مالی است که در دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی ؛
مشغول به کار و با محیط دادگاه خاص و شیوه رسیدگی شعب مختلف آن آشنایی کامل دارد ،البته این دادگاه یک مرجع تخصصی
می باشد که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه تشکیل گشته است و
فلسفه وجودی آن تخصصی تر کردن وحسن سرعت رسیدگی به جرایم اقتصادی است
لذا سایر پرونده ها به این دادگاه ارجاع نمی شود هرچند امکان ارجاع و رسیدگی قانونی وجود دارد .
محاکم کیفری اقتصادی
دادگاه موضوع بحث در حقیقت مجموعه ای از شعب خاص دادگاه بدوی است که شباهت بسیاری به
دادگاه های انقلاب دارد که ،
این قضات متخصص رسیدگی به جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت اغلب عمومی هستند با یک نگاه اجمالی به عناوین
پرونده های مورد رسیدگی این دادگاه مشخص می گردد که در اکثر پرونده ها شاکی و زیان دیده اصلی کلیت اجتماع می باشند و
دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده وی در دادگاه و دادسرای ویژه به نمايندگي از جامعه اعلام جرم کرده و با ارائه ادله متکافی
متقاضي رسیدگی و صدور حکم محکومیت برای متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی یا در واقع جرایم اقتصادی می شوند ،
در شهرها و حوزه هایی که دادگاه فوق الذکر تشکیل می گردد صلاحیت این دادگاه تمامی حوزه قضایی آن شهرستان یا حوزه قضایی است .
وکیل دادگاه جرایم اقتصادی تخصص و مهارت دفاع از شما در پرونده اتهامی را در این دادگاه دارد .
اهداف تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی
در آیین نامه تشکیل مجتمع قضایی مختلط که شامل دادسرا و دادگاه می گردد صراحتا تشکیل این مجتمع با توجه به صلاحیت
قضایی ویزه آن را اینگونه تشریح نموده است ؛
به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضاییه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری سالم،
تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد،
تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری،
در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است
ضابطین قضایی جرایم اقتصادی
اصولا نیروی انتظامی در خصوص کلیه جرایم به موجب قانون آئین دادرسی کیفری ضابط عام محسوب گشته
و وظیفه پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی مشهود در حدود قانون و غیر مشهود در حدود قانون و
دستورهایی مقامات قانونی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی را بر عهده دارد ؛لکن ضابطین خاص دیگری
با توجه به قوانین متفرقه از قبیل ماموران وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات ارگان های نظامی نیز در مواردی
نقش ضابط را در خصوص جرایم اقتصادی و جرایم مالی ب عهده دارند که
البته در اجرای وظایف قانونی مربوطه آزاد و مختار مطلق نبوده بلکه این اقدامات در حدود قوانین و
با نظارت مقامات قانونی دادسرا و دادگاه ها صورت می گیرد .
جهت هماهنگی بیشتر برای کشف و تعقیب متهمان جرایم اقتصادی آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه حضور نماینده های
نهادهای کاشف جرم را با این صراحت در مجتمع پیش بینی و تکلیف نموده است ؛
نمایندگان کلیه نھادھای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه،
نیروی انتظامی، ھمچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور ھماھنگی ھر چه بیشتر و تسریع در فرایندھای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
جرایم اقتصادی
جرایم فوق در واقع جرائم مالی کلان و جرایم ارتکابی علیه کلیت اجتماع و منافع آن هستند به گونه ای که اغلب مضررات ناشی از جرایم
فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه وارد می گردد و همه شهروندان به نوعی در خصوص جرایم مورد رسیدگی در
دادگاه جرایم اقتصادی زیاندیده محسوب می گردند و اکثر پرونده ها دارای شاکی خصوص نبوده و ابتکار طرح دعوا و پیگیری آن ،
با دادستان محل وقوع جرم و یا دادیاری است که به عنوان نماینده دادستان به دادگاه معرفی می گردد.
لذا جرایمی چون :پولشویی ؛تحصیل مال از طریق نامشروع ؛رشاء و ارتشاء ؛اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و
بسیاری از عناوین جرایم مالی و جرایم علیه اموال دیگر نزد این دادگاه و دادسرای ویژه آن طرح و رسیدگی می گردد .
ویژگی خاص جرایم موضوع رسیدگی این دادگاه و دادسرا حجم اموال موضوع جرم ارتکابی و یا اتهام مورد رسیدگی است در اکثر موارد ،
دیده می شود پرونده های بسیار کلان مالی و ارزی نزد دادگاه موضوع بحث رسیدگی و موضوع حکم قرار می گیرد .
امکان دریافت گزارش مردمی در تشکیل پرونده جرایم اقتصادی
راه هایی که مراجق قضایی از تحقق جرایم مطلع می گردند متنوع است همسو با فصل تعیین اختیارات
و وظایف دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری ،امکان وصول گزارشات مردمی و ملاک قرار دادن
آنها برای صلاحیت این مجتمع جهت رسیدگی به اتهامات را آیین نامه پیش بینی نموده است ؛
ماده ١٩ ـ رئیس مجتمع مؤظف است تمھیدات لازم برای دریافت گزارش ھای مردمی و سازمان ھای مردم نھاد و تشویق و
حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراھم نماید. در صورتی که ھویت گزارش دھندگان مشخص نباشد،
سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
وکیل جرایم اقتصادی کلان و وکالت تخصصی دادگاه جرایم اقتصادی در شهر تهران ،تخصص ما می باشد.
ملاک قانونی
در دادگاه موضوع بحث ارجاع پرونده در واقع ضابطه خاصی ندارد اکثر پرونده هایی که به این دادگاه ارجاع می گردد با توجه به
نهادهای متولی و ضابطین خاص پس از تشکیل پرونده به این مرجع ارجاع می گردد برای نمونه پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع
گاهی در دادگاه انقلاب و حتی دادگاه های کیفری دو محل وقوع و گاهی در دادگاه جرایم اقتصادی طرح می گردد
و علی الظاهر نهاد تهیه کننده گزارش و تکمیل پرونده
و نیز حجم اموال موضوع جرم و زیان وارده به زیاندیدگان و جامعه و فضای مالی موجود ظابطه ارجاع پرونده به این دادگاه است .
به لحاظ محلی نیز برای ارجاع پرونده اصل صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است و این دادسرای مسئول انجام تحقیقات مقدماتی
جرایم اقتصادی و مالی بوده و دادگاه محل نیز برای رسیدگی به جرم فوق صلاحیت رسیدگی و اصدار حکم را دارد .
وکیل دادگاه جرایم اقتصادی با دفاع متناسب از شما می تواند از اثبات و محکومیت به اتهامات بلاوجه و غیرقانونی که علیه شما طرح گشته
جلوگیری نماید .
دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
اصولا دادسراهای عمومی و انقلاب نسبت به کلیه جرایم داخل در صلاحیت خود و واقع گشته در حوزه قضایی آنها صلاحیت
عام انجام تحقیقات مقدماتی را دارند لکن با توجه به سیاست تخصصی شدن رسیدگی به جرایم و دایر گشتن مجتمع های قضایی
تخصصی و ویژه ،برای رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی نیز حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی مرجع و دادسرای تخصصی
دایر گشته است و دادیاری و بازپرسان متخصص و با تجربه و آموزش دیده ای در این دادسرا مشغول رسیدگی به پرونده ها مب باشند.
نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد چرا که اگر پرونده در دادسرای ویژه به صورت اصولی
تشکیل گردد و ادله مربوط به برائت متهم توسط وکیل ارائه و در پرونده مضبوط گردد ولو با صدور کیفرخواست نیز امکان اخذ حکم برائت
در رسیدگی های بعدی بسیار است لذا بهترین وکیل دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در دسترس شما است .
جرایم اقتصادی سازمان یافته
اصولا جرایم مالی سنگین و جرایم اقتصادی خاص به جهت پیچیدگی های مربوط به رفتارهای قانونی و نقش تخصص متهمان
و مرتکبان این جرایم و ضرورت دارا بودن مهارت های خاص و یژه متهمان ؛به صورت گروهی و با تقسیم وظایف واقع می گردند .
ارتکاب جرم اقتصادی و سایر جرایم مالی در قالب گروه نه تنها موجب می گردد آثار مخرب جرم برای بزه دیدگان و جامعه تشدید گردد بلکه
به لحاظ قانونی نیز برای افرادی که سمت رهبری و سردستی گروه مجرمانه سازمان یافته جرایم اقتصادی را بر عهده دارند
مسئولیت سنگین و مجازات های مشدده ای موجب می گردد ؛اکثر گروه های فعال در زمینه جرایم مالی و اقتصادی دارای سردسته و رهبری
هستند و برای ارتکاب جرم از قبل برنامه ریزی و الگوهای مشخصی را تعیین می کنند .
وکیل برای جرایم اقتصادی سازمان یافته با توجه به کیفیت و حجم پرونده های فوق می تواند وکالت شما را عهده دار گردد .
وکیل جرایم اقتصادی
انتخاب وکیل برای دفاع از این دسته جرایم با توجه آثار قانونی ویژه اعم از مجازات های قانونی که شامل حبس های دراز مدت و
جزای نقدی و محرومیت های خاص از حقوق اجتماعی می گردد ،بسیار مهم است چرا که به طور مثال در اکثر اتهامات مورد رسیدگی
علاوه بر رد مال موضوع جرم جزای نقدی نسبی و یا خاص برای محکومین در نظر گرفته می شود .
بهترین وکیل جرایم اقتصادی را می توانید به سادگی در کنار خود داشته باشید و از تخصص و مهارت وی برخوردار گردید .
بهتر است برای انتخاب وکیل در این حوزه اول مشاوره وکلای متعدد فعال در این حوزه را اخذ نمايد.
جرم اقتصادی
تعریف خاصی از جرم اقتصادی درمقررات کیفری ایرن وجود ندارد و این یک مفهوم تبع دکترین و رویه قضایی موجود است
البته با توجه به صراحت آیین نامه و امارات موجود در قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶
قانون مجازات اسلامی با حد نصاب ارزش مال موضوع جرم را بتوان جرایم اقتصادی دانست
که عمده عناوین آنها : رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری،
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی،
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ،جرائم گمرکی و غیره ….. می باشند
مشخصه اصلی این جرایم این است که دارای عواید مالی برای مرتکبان یا اشخاص مورد نظر ایشان هستند
و اینکه علیه مالک و حقوق مالکانه وی بوده و مالک را از مال خود جدا یا کمال منفعت قابل برداشت مالک را
از وی گرفته و یا متزلزل می کنند لکن باید گفت حجم اموال و گستره آثار این جرایم بر اقتصاد کشور نیز
ویژگی دیگری است که می توان از آن یاد کرد مانند پولشویی و اختلاس اموال عمومی و دولتی به عنوان جرایم اقتصادی عمده .
وکیل برای دادگاه جرایم اقتصادی
پرونده های این دادگاه اغلب از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت خصوصی و عمومی است به گونه ای که شکات در پرونده
یا زیان دیدگان پرونده از اشخاص حقوق عمومی مانند دولت و ارگان های عمومی مانند بانک های دولتی و عمومی ،ادارات ثبت و سایر ادارات اجرائی و
نیز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عمومی هستند که مدعی ضرر و زیان از جرایم اقتصادی و مالی ارتکابی توسط متهمان دادگاه جرایم اقتصادی
هستند ،هر چه تجربه وکالت شخص وکیل در محاکم کیفری ویژه بیشتر باشد شانس پیروزی در دعوا بیشتر است .
پرونده های کیفری کلان و پرونده های مربوط به اتهامات کیفری اقتصادی اکثرا متشکل از متهمان متعدد با اتهامات متکثر است و در
عمل بیشتر کیفرخواست های دادگاه فوق واجد اتهام تشکیل شبکه جرایم اقتصادی و جرایم مالی
و ارتکاب جرم اقتصادی از قبیل پولشویی و
جعل و استفاده از سند مجعول برای اختلاس و غیره به صورت سازمان یافته و در قالب گروه
بوده و تنظیم و مطرح می گردند .
قرارهای تامین کیفری جرایم اقتصادی
اصولا در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقام تحقیق و تعقیب در صورت وجود ادله و امارات
کافی برای انتساب اتهام به متهم یا متهمان برای تضمین دسترسی به آنها در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی دادگاه خص جرایم اقتصادی ،
موظف به اخذ قرار تامین کیفری است که این قرار نوعا اعم از کفالت و یا وثیقه و بازداشت موقت است که در اکثر پرونده های مورد رسیدگی
به جهت کلان بودن مال موضوع اتهام و یا زیان وارده مطروحه و نیز میزان مجازات قانونی جرم ؛
قرارهای غیر بازداشت موقت در جرایم اقتصادی نهایتا به بازداشت متهمان می انجامد البته به جهت ناتوانی از تهیه وثیقه مورد
مطالبه دادسرا ،البته این قرار نیز به لحاظ تشریفات قانونی و مبلغ آن قابل اعتراض توسط وکلای متهمان می باشد .
نقش وکیل در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه جرایم اقتصادی حیاتی و ضروری است .
موارد صلاحیت دادگاه جرایم اقتصادی
دادگاه مذکور در جرایم اقتصادی صلاحیت رسیدگی دارد و اصولا با سه قاضی متخصص به جرایم ذیل رسیدگی می کند :
صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت ھای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء.
ب) اختلاس.
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.
ث) تبانی در معاملات دولتی.
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
ح) جرائم گمرکی.
خ) جرائم مالیاتی.
د) پولشویی.
ذ) اخلال در نظام اقتصادی.
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن.
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع.
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.
حدنصاب مال موضوع جرم در دادگاه جرایم اقتصادی
دادگاه و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به جهت مال موضوع جرم و ارزش و نصاب آن به محدودیت هایی روبرو هستند
به گونه ای که در صورت عدم شمول ارزش مالی موضوع جرم صلاحیت رسیدگی را نخواهند داشت ؛
در جرائم مذکور به پرونده ھایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن
۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال یا بیش از آن باشد.
لذا جرایم اقتصادی که در قانون مجازات اسلامی در فصل جرایم تکمیلی مورد اشاره قرار گرفته اند با اندکی تغییرات و با
همان حد نصاب قیمت در اینجا نیز موضوع صلاحیت دادگاه جرایم اقتصادی. می باشند .
موارد استثنائی صلاحیت دادگاه جرایم اقتصادی
گاهی جایگاه شغلی و اجتماعی و مجموعه اوصاف شخصی متهمان سبب می گردد دادگاهی به غیر از شمول شرایط خاص مانند
نصاب موضوع جرم از جهت مبلغ و آرش اقتصادی صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهمان را داشته باشد ،
این مورد در دادگاه جرایم اقتصادی بدین شرح مورد استفاده قرار گرفته :
چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (٣٠٧) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲) و یا از مشاوران وزراء،
بالاترین مقام سازمان ھا، شرکتھا و مؤسسه ھای دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه ھا،
سازمان ھا، ادارات دولتی و نھادھا و مؤسسه ھای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی، شھرداران مرکز استان یا
سرپرستان ھر یک از سمت ھای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتھامات آنان در دادسرا و دادگاه ھای مجتمع رسیدگی می‌شود.
بهترین وکیل دادگاه جرایم اقتصادی در تهران در کنار و همراه شما برا دفاع از اتهامات طرح گشته در پرونده شما .
شیوه احراز صلاحیت در دادسرای جرایم اقتصادی
اصولا شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه پس از ارجاع با رئیس شعبه مربوطه است اما در دادسرای جرایم اقتصادی به جهت
لزوم سرعت رسیدگی به این جرایم داخل در صلاحیت سرپرست و یا معاونین وی مسئولیت بررسی شمول عنوان اتهامی جرایم
اقتصادی را بدین شرح به عهده دارند ،
کلیه پرونده ھای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد
ظرف حداکثر ٢۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تھران ارسال میگردد.
ضمن اینکه این مجتمع قضایی ت دارد مقررات صلاحیت محلی جرم را رعایت ننماید و به جرایم خارج از حوزه صلاحیت
محلی آن رسیدگی نماید تا جایی که آیین نامه صریحا به این امر اشاره کرده است؛
تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده ھای مھم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تھران رخ داده است
در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴٢٠ قانون آیی [آیین]دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواھد شد.
البته تخلف از مقررات صلاحیت قضایی به موجب آیین نامه بسیار خارج از عرف و رویه قضایی می باشد لکن
تشخیص موارد تخلف از مقررات صلاحیت محلی و تجویز رسیدگی در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصادی تهران با ریاست قوه
قضائیه می باشد که ظاهرا این اختیار ویژه قابل تجویز و واگذاری به معاونین نمی باشد .
وکیل دادسرای ویژه جرایم اقتصادی جهت مشاوره و قبول وکالت در جرایم اقتصادی را به سادگی می توانید در کنار خود
داشته باشید .
ارتکاب جرایم اقتصادی متعدد و سازمان یافته
در صورتی که جرایم اقتصادی را متهمان مکررا و یا دسته جمعی و
به طور سازمان یافته و گروهی مرتکب گردند اصولا
نه تنها عواید ناشی از جرم بیش از ارتکاب واحد و توسط یک نفر خواهد بود بلکه توان ارتکاب جرم و دامنه ارتکاب جرم نیز
چندبرابر شرایط انفرادی د معمولی می باشد ،لذا در صورتی که دفعات ارتکاب جرم در تعدد اتهام و تعدد جرم کمتر از نصاب صلاحیت
دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد این سوال مطرح میگردد که آیا مجموع اموال ناشی از ارتکاب متعدد
جرایم فوق ملاک است و یا هریک جداگانه موضوع صلاحیت دادگاه خواهند بود و ممکن است
فرضا در مراجع قضایی دیگری مورد رسیدگی قرار گیرند ؟آیین نامه این مراجع صراحتا جمع مبالغ را ملاک شمول صلاحیت در نظر گرفته است ؛
(در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته،
جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنھا ملاک رسیدگی در مجتمع است.)
صمن اینکه بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنھاد شورا و تصویب رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد؛
لذا امکان افزایش نصاب با توجه به روند تورم اقتصادی ک کاهش ارزش پول رایج نیز وجود دارد .
ترکیب دادگاه جرایم اقتصادی و اعتراض به رای
در دادگاه جرایم اقتصادی اصولا از اصل تعدد قاضی در جرایم با همیت مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی استفاده می گردد
چرا این جرایم به لحاظ حد نصاب اعضای شعبه با تکلیف قانونی تعدد قاضی روبرو هستند لذا در صورت شمول مجازات های قانونی
مندرج در جرایم شامل بندهای (الف و ب و پ و ت ) ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها حضور و رسیدگی
حداقل دو قاضی برای تشکیل جلسه و سایر وظایف دادگاه از جمله صدور رای ضروری است بلکه این اهمیت جرم و میزان مجازات
قانونی آن سبب می گردد که مرجع اعتراض به رای صادره نیز نه دادگاه های تجدیدنظر استان بلکه شعب دیوان عالی کشور
باشند که به جرایم مهم و سنگین رسیدگی می کنند و در این حالت اعتراض به رای عنوان فرجامخواهی دارد .
بهترین وکیل جرایم اقتصادی در دادسرا و دادگاه جرایم اقتصاد تهران
بیشتر بخوانید :بهترین وکیل مواد مخدر_وکیل مواد مخدر