وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی وکیل با تخصص ویژه در پرونده های کیفری مالی است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ؛

مشغول به کار و با محیط دادگاه خاص و شیوه رسیدگی شعب مختلف آن آشنایی کامل دارد ،البته دادگاه ویژه یک مرجع تخصصی

می باشد که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه تشکیل گشته است و

فلسفه وجودی آن تخصصی تر کردن وحسن سرعت رسیدگی به جرایم اقتصادی است

لذا سایر پرونده ها به این دادگاه ارجاع نمی شود هرچند امکان ارجاع و رسیدگی قانونی وجود دارد  .

دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حقیقت مجموعه ای از شعب خاص دادگاه کیفری دو می باشد که ،

این قضات متخصص رسیدگی به جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت اغلب عمومی هستند با یک نگاه اجمالی به عناوین

پرونده های مورد رسیدگی این دادگاه مشخص می گردد که در اکثر پرونده ها شاکی و زیان دیده اصلی کلیت اجتماع می باشند و

دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده وی در دادگاه و دادسرای ویژه به نمايندگي از جامعه اعلام جرم کرده و با ارائه ادله متکافی

متقاضي رسیدگی و صدور حکم محکومیت برای متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی یا در واقع جرایم اقتصادی می شوند ،

در شهرها و حوزه هایی که دادگاه جرایم اقتصادی تشکیل می گردد صلاحیت این دادگاه تمامی حوزه قضایی آن شهرستان یا حوزه قضایی است .

وکیل دادگاه جرایم اقتصادی تخصص و مهارت دفاع از شما در پرونده اتهامی را در این دادگاه دارد .

ضابطین قضایی جرایم اقتصادی

اصولا نیروی انتظامی در خصوص کلیه جرایم به موجب قانون آئین دادرسی کیفری ضابط عام محسوب گشته

و وظیفه پیشگیری و برخورد با جرایم اقتصادی مشهود در حدود قانون و غیر مشهود در حدود قانون و

دستورهایی مقامات قانونی دادسرای ویژه جرایم اقتصادی را بر عهده دارد ؛لکن ضابطین خاص دیگری

با توجه به قوانین متفرقه از قبیل ماموران وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات ارگان های نظامی نیز در مواردی

نقش ضابط را در خصوص جرایم اقتصادی و جرایم مالی ب عهده دارند که

البته در اجرای وظایف قانونی مربوطه آزاد و مختار مطلق نبوده بلکه این اقدامات در حدود قوانین و

با نظارت مقامات قانونی دادسرا و دادگاه ها صورت می گیرد .

دادگاه جرایم اقتصادی و وکالت تخصصی

جرایم اقتصادی

جرایم فوق در واقع جرائم مالی کلان و جرایم ارتکابی علیه کلیت اجتماع و منافع آن هستند به گونه ای که اغلب مضررات ناشی از جرایم

فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم به جامعه وارد می گردد و همه شهروندان به نوعی در خصوص جرایم مورد رسیدگی در

دادگاه جرایم اقتصادی زیاندیده محسوب می گردند و اکثر پرونده ها دارای شاکی خصوص نبوده و ابتکار طرح دعوا و پیگیری آن ،

با دادستان محل وقوع جرم و یا دادیاری است که به عنوان نماینده دادستان به دادگاه معرفی می گردد.

لذا جرایمی چون :پولشویی ؛تحصیل مال از طریق نامشروع ؛رشاء و ارتشاء ؛اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و

بسیاری از عناوین جرایم مالی و جرایم علیه اموال دیگر نزد این دادگاه و دادسرای ویژه آن طرح و رسیدگی می گردد .

ویژگی خاص جرایم موضوع رسیدگی این دادگاه و دادسرا حجم اموال موضوع جرم ارتکابی و یا اتهام مورد رسیدگی است در اکثر موارد ،

دیده می شود پرونده های بسیار کلان مالی و ارزی نزد دادگاه جرایم اقتصادی رسیدگی و موضوع حکم قرار می گیرد .

ملاک صلاحیت

در دادگاه موضوع بحث ارجاع پرونده در واقع ضابطه خاصی ندارد اکثر پرونده هایی که به این دادگاه ارجاع می گردد با توجه به

نهادهای متولی و ضابطین خاص پس از تشکیل پرونده به این مرجع ارجاع می گردد برای نمونه پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع

گاهی در دادگاه کیفری دو محل وقوع و گاهی در دادگاه جرایم اقتصادی طرح می گردد و علی الظاهر نهاد تهیه کننده گزارش و تکمیل پرونده

و نیز حجم اموال موضوع جرم و زیان وارده به زیاندیدگان و جامعه و فضای مالی موجود ظابطه ارجاع پرونده به این دادگاه است .

به لحاظ محلی نیز برای ارجاع پرونده اصل صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است و این دادسرای مسئول انجام تحقیقات مقدماتی

جرایم اقتصادی و مالی بوده و دادگاه محل نیز برای رسیدگی به جرم فوق صلاحیت رسیدگی و اصدار حکم را دارد .

وکیل دادگاه جرایم اقتصادی با دفاع متناسب از شما می تواند از اثبات و محکومیت به اتهامات بلاوجه و غیرقانونی که علیه شما طرح گشته

جلوگیری نماید .

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

اصولا دادسراهای عمومی و انقلاب نسبت به کلیه جرایم داخل در صلاحیت خود و واقع گشته در حوزه قضایی آنها صلاحیت

عام انجام تحقیقات مقدماتی را دارند لکن با توجه به سیاست تخصصی شدن رسیدگی به جرایم و دایر گشتن مجتمع های قضایی

تخصصی و ویژه ،برای رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی نیز حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی مرجع و دادسرای تخصصی

دایر گشته است و دادیاری و بازپرسان متخصص و با تجربه و آموزش دیده ای در این دادسرا مشغول رسیدگی به پرونده ها مب باشند.

نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد چرا که اگر پرونده در دادسرای ویژه به صورت اصولی

تشکیل گردد و ادله مربوط به برائت متهم توسط وکیل ارائه و در پرونده مضبوط گردد ولو با صدور کیفرخواست نیز امکان اخذ حکم برائت

در رسیدگی های بعدی بسیار است لذا بهترین وکیل دادسرای ویژه جرایم اقتصادی در دسترس شما است .

جرایم اقتصادی سازمان یافته

اصولا جرایم مالی سنگین و جرایم اقتصادی خاص به جهت پیچیدگی های مربوط به رفتارهای قانونی و نقش تخصص متهمان

و مرتکبان این جرایم و ضرورت دارا بودن مهارت های خاص و یژه متهمان ؛به صورت گروهی و با تقسیم وظایف واقع می گردند .

ارتکاب جرم اقتصادی و سایر جرایم مالی در قالب گروه نه تنها موجب می گردد آثار مخرب جرم برای بزه دیدگان و جامعه تشدید گردد بلکه

به لحاظ قانونی نیز برای افرادی که سمت رهبری و سردستی گروه مجرمانه سازمان یافته جرایم اقتصادی را بر عهده دارند

مسئولیت سنگین و مجازات های مشدده ای موجب می گردد ؛اکثر گروه های فعال در زمینه جرایم مالی و اقتصادی دارای سردسته و رهبری

هستند و برای ارتکاب جرم از قبل برنامه ریزی و الگوهای مشخصی را تعیین می کنند .

وکیل برای جرایم اقتصادی سازمان یافته با توجه به کیفیت و حجم پرونده های فوق می تواند وکالت شما را عهده دار گردد .

وکیل جرایم اقتصادی

انتخاب وکیل برای دفاع از این دسته جرایم با توجه آثار قانونی ویژه اعم از مجازات های قانونی که شامل حبس های دراز مدت و

جزای نقدی و محرومیت های خاص از حقوق اجتماعی می گردد ،بسیار مهم است چرا که به طور مثال در اکثر اتهامات مورد رسیدگی

علاوه بر رد مال موضوع جرم جزای نقدی نسبی و یا خاص برای محکومین در نظر گرفته می شود .

بهترین وکیل جرایم اقتصادی را می توانید به سادگی در کنار خود داشته باشید و از تخصص و مهارت وی برخوردار گردید .

بهتر است برای انتخاب وکیل در این حوزه اول مشاوره وکلای متعدد فعال در این حوزه را اخذ نمايد.

جرم اقتصادی

تعریف خاصی از جرم اقتصادی درمقررات کیفری ایرن وجود ندارد و این یک مفهوم تبع دکترین و رویه قضایی موجود است

مشخصه اصلی ین جرایم این است که دارای عواید مالی برای مرتکبان یا اشخاص مورد نظر ایشان هستند

و اینکه علیه مالک و حقوق مالکانه وی بوده و مالک را از مال خود جدا یا کمال منفعت قابل برداشت مالک را

از وی گرفته و یا متزلزل می کنند لکن باید گفت حجم اموال و گستره آثار این جرایم بر اقتصاد کشور نیز

ویژگی دیگری است که می توان از آن یاد کرد مانند پولشویی و اختلاس اموال عمومی و دولتی به عنوان جرایم اقتصادی عمده .

وکیل برای دادگاه جرایم اقتصادی

پرونده های دادگاه جرایم اقتصادی اغلب از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت خصوصی و عمومی است به گونه ای که شکات در پرونده

یا زیان دیدگان پرونده از اشخاص حقوق عمومی مانند دولت و ارگان های عمومی مانند بانک های دولتی و عمومی ،ادارات ثبت و سایر ادارات اجرائی و

نیز اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عمومی هستند که مدعی ضرر و زیان از جرایم اقتصادی و مالی ارتکابی توسط متهمان دادگاه جرایم اقتصادی

هستند ،هر چه تجربه وکالت  شخص وکیل در  دادگاه جرایم اقتصادی بیشتر باشد شانس پیروزی در دعوا بیشتر است .

پرونده های کیفری کلان و پرونده های مربوط به اتهامات کیفری اقتصادی اکثرا متشکل از متهمان متعدد با اتهامات متکثر است و در

عمل بیشتر کیفرخواست های دادگاه ویژه جرایم اقتصادی واجد اتهام تشکیل شبکه جرایم اقتصادی و جرایم مالی

و ارتکاب جرم اقتصادی از قبیل پولشویی و

جعل و استفاده از سند مجعول برای اختلاس و غیره به صورت سازمان یافته و در قالب گروه

بوده و تنظیم و مطرح می گردند .

قرارهای تامین کیفری جرایم اقتصادی

اصولا در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقام تحقیق و تعقیب در صورت وجود ادله و امارات

کافی برای انتساب اتهام به متهم یا متهمان برای تضمین دسترسی به آنها در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و حتی رسیدگی دادگاه ویژه ،

موظف به اخذ قرار تامین کیفری است که این قرار نوعا اعم از کفالت و یا وثیقه و بازداشت موقت است که در اکثر پرونده های مورد رسیدگی

به جهت کلان بودن مال موضوع اتهام و یا زیان وارده مطروحه و نیز میزان مجازات قانونی جرم ؛

قرارهای غیر بازداشت موقت در جرایم اقتصادی نهایتا به بازداشت متهمان می انجامد البته به جهت ناتوانی از تهیه وثیقه مورد

مطالبه دادسرا ،البته  این قرار نیز به لحاظ تشریفات قانونی و مبلغ آن قابل اعتراض توسط وکلای متهمان می باشد .

نقش وکیل در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و دادگاه ویژه جرایم اقتصادی حیاتی و ضروری است .

بیشتر بخوانید :بهترین وکیل مواد مخدر_وکیل مواد مخدر