وکیل دادسرا و دادگاه کارکنان دولت

وکیل دادسرا و دادگاه کارکنان دولت

وکیل دادسرا و دادگاه کارکنان دولت اشاره به یک نفر وکیل دادگستری است با تجربه کار در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که

به طور خاص در تهران تشکیل گردیده است ،البته اصل تخصصی شدن دادسراها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد تایید و

تصدیق قانونگذار قرار گرفته است تا با صرف هزینه کمتر و زمان کمتر با استفاده از تخصص قضات با تجربه رسیدگی به

جرایم کارکنان دولت بتوان ،یک دادرسی منصفانه و منطبق با قوانین جاری را تضمین نمود ،اصولا وکلایی که نزد دادسرا و

دادگاه کارکنان دولت سابقه انجام پرونده های موفق را دارند کم نیستند ،مسئله اساسی شناسایی آنها و دریافت مشاوره حقوقی صحیح و

به موقع از ایشان است تا در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده یک دفاع حقوقی شایسته و درخور به عمل آوریم ،چه در مرحله تعقیب و

تحقیق نزد دادسرای ویژه و چه در مرحله رسیدگی دادگاه کارکنان دولت که شعب خاص و تخصصی از دادگاه کیفری

دو تهران محسوب می گردند .

محل استقراردادسرا و دادگاه کارکنان دولت

دادسرای کارکنان دولت یک مرجع عمومی با اختیار رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی از ناحیه کارکنان دولت می باشد لذا

ارجاع سایر پرونده های عمومی در صلاحیت دادسراهای تهران به این مرجع مانع قانونی ندارد ،البته که وقوع این امر یک مسئله اتفاقی و

خاص است چرا که اصل فلسفه تشکیل این دادسرا برای رسیدگی تخصصی به این جرایم است نه اتهامات عمومی وارده به

افراد عادی ،به لحاظ محلی دادسرای کارکنان دولت در واقع دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ شهر تهران محسوب می گردد لکن

صلاحیت آن یک صلاحیت عمومی در حدود کل کشور است ،برای مثال شکایت از یک قاضی دادگستری در استان هرمزگان نیز برای

رسیدگی مقدماتی و تحقیقات اولیه به دادسرای کارکنان دولت در تهران ارجاع می گردد و پس از تحقیقات کافی به دادگاه کارکنان دولت

برای رسیدگی بدوی به اتهامات مطروحه ارجاع خواهد شد .

دادگاه کارکنان دولت نیز به پرونده های کیفری موضوع اتهامات کارکنان دولت رسیدگی می نماید البته پس از انجام تحقیقات مقدماتی

و صدور قرار نهایی دادسرای ویژه که در صورت اصدار قرار جلب به دادرسی و یا منع و موقوفی تعقیب با شکایت شاکی

این دادگاه اشتغال به رسیدگی می یابد .

نشانی

دادسرای جرایم کارکنان دولت در محله پامنار تهران و جنب میدان ارگ و در محل دادسرای کل شهر تهران در طبقه دوم واقع می باشد .

دادگاه کارکنان دولت نیز در چند قدمی آن و در ضلعی از میدان ارگ ساختمان شماره ۲ قوه قضائیه طبقه دوم و جنب کاخ گلستان است ،

که البته به شرح فوق این دادگاه متشکل از شعب معدودی از دادگاه کیفری دو تهران محسوب می گردد و

لذا توضیحات پیش گفته در خصوص صلاحیت عام دادسرا در خصوص این دادگاه نیز صدق می نماید .

بهترین وکیل دادگاه جرایم کارکنان دولت را به سادگی می توانید در اختیار داشته باشید ،کافیست قدری مطالعه و تحقیق در خصوص سابقه

و اطلاعات حقوقی وکلای شاغل در حوزه جرایم کارکنان دولت داشته باشید پس بهتر است در انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی عجله نکنید

چرا که اشتباه در انتخاب وکیل نیمی از شانس موفقیت شمار را نابود می کند .

مفهوم کارکنان دولت چیست ؟

اصولا وضع اصطلاح جرایم کارکنان دولت برای حراست از نام و پاکدستی دولت در ارائه خدمات عمومی و اساسی به شهروندان و نیز اعاده

حقوق شهروندان نزد ادارات دولتی است .

این مفهوم پیوندی خاص با مفهوم کارکنان دولت یا کارمندان دولت دارد ،در نگاه نخست صرفا کارمندان رسمی که دارای فیش حقوقی دائمی

و بدون قرارداد موقت هستند و به صورت دائمی برای دولت خدمت می کنند در این چهارچوب جای می گیرند لکن باید گفت

اگر به فلسفه وضع مقررات مربوط به جرایم کارکنان دولت و محاکم تخصصی رسیدگی نگاهی کنیم قطعا

نظر ما تغییر و کلیه کارمندان رسمی و موقتی ،استخدلمی و قراردادی و حتی ساعتی و پیمانکاری را نیز داخل در این مفهوم برای

رسیدگی به جرایم خاص ایشان باید در نظر بگیریم چرا که اگر ارتکاب جرم توسط کارمند دولت وجه دولت و حسن جریان خدمات عمومی و

اعتماد همگانی به ارکان مختلف حاکمیتی را مختل می کند باید گفت هرکسی که با هرنوع رابطه حقوقی برای دولت کار می کند و

در این اثنا مرتکب جرم می گردد می تواند مشمول صلاحیت دادسرا ی جرایم کارکنان دولت و دادگاه مربوطه باشد .

شرط صلاحیت دادسرای کارکنان دولت

صرف کارمند رسمی و دائمی  و یا پیمانی بودن مرتکب جرم یا جرایم و کار برای دولت کافی برای شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه

محسوب نمی گردد لذا شروط خاص دیگری نیز برای شمول صلاحیت و اشتغال به رسیدگی لازم است ،به نظر می رسد جرایم عمومی کارکنان

دولت که هیچ ارتباطی با شغل و وظیفه سازمانی ایشان ندارد نمی تواند داخل در صلاحیت رسیدگی این محاکم و مراجع قضایی باشد

از این جهت که برای مثال اگر جرم ترک انفاق زوجه و یا کلاهبرداری در خارج از ادارات دولتی توسط کارمند دولت مقرر باشد

که در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت رسیدگی گردد دیگر مجالی برای رسیدگی این محاکم به جرایم خاص ارتکابی کارکنان دولت باقی نمی ماند .

پس شرط است که شمول صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه صرفا در خصوص جرایم خاص کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و

به سبب انجام تکالیف شغلی ارتکاب یابد برای نمونه اگر یک کارمند دولت علیه ارباب رجوع دستگاه متبوع خود عمدا کاری کند

که درخواست وی و یا حقوق وی تضییع گردد موضوع در صلاحیت محاکم ویژه است .

تحقیقات مقدماتی

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت از یک سرپرست و تعدادی بازپرس و شعب بازپرسی تشکیل گردیده است

که وظیفه آنها تحقیقات مقدماتی بی طرفانه و سری و مخفیانه با رعایت اصول تحقیقات مقدماتی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است ، در جریان تحقیقات مقدماتی شعب دادسرای کارکنان دولت قانونا

موظف به جمع آوری و حفظ ادله به ضرر و نیز به نفع کارکنان متهم در پرونده بوده و باید حدود اتهام را نیز رعایت کنند

پس از ختم تحقیقات مقدماتی و اعلام کفایت تحقیقات توسط بازپرس قرار نهایی اعم از جلب به دادرسی و یا قرار های منع و موقوفی تعقیب صادر می گردد

که البته به نظر دادستان و یا همان سرپرست دادسرا می رسد و در صورت اختلاف وی با بازپرس و اصرار بازپرس به

نظر اولیه خود حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صالح

یعنی همان شعب دادگاه کارکنان دولت می باشد ،البته عملا سرپرست دادسرا وقت لازم برای بررسی پرونده را نداشته و آنرا به تعدادی دادیار قضایی

به عنوان دادیار اظهارنظر ارجاع می کند .

نقش وکیل برای دادسرای کارکنان دولت

در محرله تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به کارکنان دولت در صورتی که یک نفر متهم به جرمی باشد برای تفهیم اتهام و

انجام تحقیقات مقدماتی معمولا برای وی ابلاغیه صادر می گردد و از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به او ابلاغ و

دست کم ۵ روز به وی برای حاضر شدن نزد مقام قضایی مهلت داده می شود کع وی موظف به حضور است لکن در پاره ای از

پرونده ها ادله متکافی برای توجه اتهام به متهم و یا متهمانی وجود ندارد لکن علم به وقوع جرم و ایراد خسارت به دستگاه دولت و

یا ارباب رجوع ادارات دولتی وجود دارد در این پرونده ها اشخاص به عنوان مطلع احظار و از ایشان تحقیقات محدودی در

حدود ادله موجود و رفتار خلاف قانون سوال می گردد که متاسفانه در صورتی که شما به عنوان مطلع به شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت

احظار شوید امکان به همراه داشتن وکیل نزد مقام قضایی را ندارید پس بهتر است با یک نفر وکیل متخصص جرایم کارکنان دولت

مشاوره حقوقی مفصلی داشته باشید تا احیانا در طول جلسه تحقیق از مطلع علیه منافع و حقوق قانونی خود اقدام نکرده و

اقرار به امری که برای شما مسئولیت داشته باشد ننمائید .

لکن در صورت احضار به عنوان متهم شما قطعا حق به همراه داشتن یک نفر وکیل دادگستری جرایم کارکنان دولت را دارید و می توانید

با اطمینان و دانش حقوقی کامل تری نزد مراجع قضایی حاضر گشته و از اتهام خود دفاع نمایید .

شرط صدور قرار تامین کیفری دادسرای کارکنان دولت

در صورت احضار به عنوان متهم و تفهیم اتهام و انجام تحقیقات قانونی در حدود ادله و اتهام از متهمان دادسرای ویژه و وجود دلیل

کافی برای توجه اتهام به متهم پرونده خاص جرایم کارکنان دولت برای دسترسی به شخ متهم در ادامه جریان رسیدگی دادسرا و دادرسی

دادگاه و احیانا اجرای حکم در شعب احجرای احکام دادسرای ویژه بازپرس پرونده مبادرت به صدور قرار تامین کیفری و اخذ تامین

از متهم و متهمان پرونده می نماید ،لکن شرط اساسی برای اخذ تامین کیفری از متهم در پرونده اتهامی کارکنان دولت وجود دلیل کافی برای توجه

اتهام به شخص کارمند دولت است لذا بدون وجود دلیل کافی و قانونی اخذ تامین کیفری خود عملی خلاف قانون و مجرمانه محسوب می گردد ،

حضور وکیل متخصص جرایم کارکنان دولت در دفاع از اتهامات شما نزد مراجع ویژه قضایی در همین مواقع ضرورت کامل می یابد .

انواع قرارهای تامین کیفری دادسرای کارکنان دولت

در صدور قرار های تامین کیفری دست بازپرس در دادسرا بسیار باز است و می تواند مطابق با نص قانون ایین دادرسی کیفری انواع مختلفی

از قرارهای تامین کیفری را با شرایط قانونی صادرنماید که به شرح ذیل می باشند:

التزام به حضور با قول شرف

حضور با تعیین وجه التزام

عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا وجه التزام

معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

مامورین دولتی یا نیروهای مسلح به حضور نزد مرجع قضایی با موفقت سازمان متبوع شخص به کسر از حقوق وی

الزام شخص متهم به عدم خروج از منزل با تعیین وجه التزام و با موافقت متهم همراه  نظارت با تجهیزات الکترونیکی و یا بدون تجهیزات

اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،مال منقول یا غیرمنقول

بازداشت موقت شخص متهم با رعایت شرایط قانونی آن

بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت

در خصوص اتهامات قابل طرح در این مرجع قضایی تحقیقاتی می توان گفت به جهت اهمیت وظایف کارمندان حاکمیتی قانونگذار

از دیرباز رفتارهای بسیار متنوعی را جرم انگاری و برای مرتکبان آنها ضمانت اجراهای قانونی کیفری نسبتا سنگینی را در نظر گرفته است ،

از قبیل حبس های طولانی ،جزای نقدی ،مصادره اموال ،رد مال و تعلیق و انفصال از خدمت دستگاه های دولتی و حاکمیتی به صورت دائمی

یا موقتی لذا اتهامات طرح گشته نزد دادسرا و دادگاه کارکنان دولت بسیار با اهمیت بوده و دفاع از این اتهامات اصولا امری تخصصی است

و بعتر است توسط یک وکیل دادگستری انجام گردد که تخصص کار به روی پرونده های کیفری کارکنان دولت را داشته باشد .

حسن سابقه به تنهایی کافی برای شمول عنوان بهترین وکیل دادسرای کارکنان دولت نیست دانش حقوقی به روز و کارآمد ،حسن معاشرت و

روحیه تهاجمی نیز از خصوصیات چنین وکلایی است ،بهتر است قبل از انتخاب وکیل دقت بسیاری نمایید چرا که مسیر دفاع از پرونده های

اتهامی در این حوزه ممکن است چند سالی به طول انجامد و از دانش و حوصله شما قطعا خارج می باشد پس حضور وکیلی

که شما به او ایمان داشته و یک رابطه حرفه ای با شما دارد ضروری است .

جلب بدون احضار کارکنان دولت

اصولا جلب اشخاص متهم منوط به بی توجهی ایشان به ابلاغیه قضایی و احضاریه های صادره جهت حضور نزد مراجع قضایی است

لکن به جهت لزوم برخورد فوری با برخی از متهمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن ایشان یا نابودی و امحای ادله وقوع جرم و تبانی

متهمان با یکدیدگر استثنائا در پاره ای از جرایم کارکنان دولت جلب بدون احضار

پیش بینی شده است که تشخیص استفاده از این

امکان قانونی نیز با بازپرس پرونده و تحت نظر وی با حدود قانونی مشخصی انجام می گردد .این اتهامات و موارد به شرح ذیل می باشند :

– در موردجرایم با مجازات های سنگین مانند حبس ابد و اعدام و قظع عضو

– هرگاه محل اقامت و کسب و شغل متهم مشخص نبوده و اقدامات بازپرس برای شناسایی محل سکونت و شغل متهم به نتیجه نرسد

– در مورد جرائم و اتهامات با مجازات قانونی تعزیری از درجه یک تا پنج هرگاه از اوضاع و احوال بیم تبانی و یا مخفی شدن یا فرار متهم محرز گردد

– در مورد افرادی که به جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی متهم هستند .

البته باید گفت پاره ای از موارد مندرج در فوق که برگرفته از ماده ۱۸۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است در دادگاه و دادسرای ویژه

کارکنان دولت مطرح نمی گردد بلکه محل طرح آن صرف نظر از شخصیت متهم محاکم کیفری یک استان و محاکم انقلاب می باشند

و ذکر آنها صرفا برای اطلاع رسانی بیشتر بوده است .

در خصوص وکیل پرونده های قتل چه می دانید ؟:وکیل قتل

ممنوع الخروجی کارمند دولت توسط دادسرای ویژه

اصولا ممانعت از خروج شهروندان و به خصوص کارمندان دولت خلاف اصول مسلم حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قانون اساسی

و قوانین بالادستی و اسناد بین المللی همچون

حقوق مدنی و سیاسی است لکن گاهی در جریان رسیدگی قضایی

و یا اجرای احکام قطعی صادره از محاکم  دسترسی به شخص متهم و یا محکوم علیه لاجرم منوط به جلوگیری  از خروج اشخاص

و شهروندان است ،مسئله ممانعت  از خروج در سه برهه زمانی و به سه صورت مختلف به شرح ذیل اجرا می گردد :

دستور ممنوعیت از خروج : که قبل از حضور متهم نزد دادسرای جرایم کارکنان دولت و تفهیم اتهام مطرح می گردد و

منوط به وجود دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به کارکنان دولت است .

قرار جلوگیری از خروج به شکل نظارت قضایی : پس از حضور متهم در دادسرا و تفهیم اتهام به متهم و اخذ قرار تامین کیفری از

متهمان برای تضمین هرچه بیشتر دسترسی به متهمان و جلوگیری از ارتکاب احتمالی جرم و یا رفتارهای مانع رسیدگی صحصح قضایی ،

بازپرس می تواند نحن قراری به نام قرار نظارت قضایی برای مدت مشخصی مانع خروج کارکنان دولت از کشور گردد .

ممنوعیت از خروج برای اجرای حکم : در این مورد پس از صدور حکم قطعی قاضی اجرای احکام برای اجرای احکام صادره در صورت وجود

ضرورت و یا ابلاغ به محکوم علیه برای حضور در شعبه اجرای احکام و استنکاف وی از حضور ،می تواند دستور ممنوع الخروجی وی را صادر کند.

متهمان غیر کارمند

در پرونده های مربوط به جرایم کارکنان دولت بعضا اشخاصی هستند که واجد وصف کارمند دولت ولو موقتی و ساعتی و غیره نیستند

لکن به جهت نقش ایشان در ارتکاب رکن مادی جرم توسط کارکنان دولت و یا معاونت برای ارتکاب جرایم کارمندان دولت

ضرورتا ایجاب می کند به جرایم ایشان نیز همراه با کارمندان دولت رسیدگی شود ،بعضا کشف واقع به جز تحقیق کافی از این

متهمان غیر کارمند امکانپذیر نیست ،اگر بازگردیم به رکن تعریفی دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت یعنی عمومی و تخصصی بودن این مراجع

پی می بریم که این محاکم نیز بخشی از مراجع عمومی قضایی بوده و ارجاع پرونده های عمومی در صلاحیت عام ایشان قرار دارد ،

پس نتیجتا رسیدگی به اتهامات متهمان غیر کارکنان دولت اما در ارتباط با متهمان اصلی به شکل شریک جرم و یا تسهیل کننده

جرم و معاون جرم  ،در این مراجع قضایی وجاهت قانونی و حقوقی داشته و به هیچ عنوان ایراد حقوقی قابل بحثی نمی باشد ،

بسیارند کارشناسان رسمی و یا غیر شهروندان که به عنوان متهم و یا مطلع در پرونده های موضوع صلاحیت دادسرا و

دادگاه کارکنان دولت حاضر می گردند .

وکیل دادسرای کارکنان دولت در شهر تهران و مشاوره حقوقی در حوزه جرایم دولتی را شما می توانید با تماس تلفنی از ما بخواهید .

بازداشت موقت در دادسر و دادگاه کارکنان دولت

با اصلاحات اخیر قانونی دیگر صدور قرار بازداشت موقت به غیر از برخی از جرایم مربوط به صلاحیت های سازمان قضایی

نیروهای مسلح و در خصوص متهمان نظامی یک امر خلاف اصل و استثنائی بوده و شرایط قانونی هم از جهت اتهامات خاص و هم

از جهت شرایط موضوعی ویژه منوط و مقید بوده و خروج از این شرایط و قیود قانونی تخلف محسوب می گردد .

موارد صدور قرار بازداشت موقت :

۱-جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس ابد ، قطع عضو و نیز جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل انسان است .

۲- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با مجازات قانونی تعزیری درجه پنج و بالاتر

۳-ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اسلحه

۴-سرقت ،کلاهبرداری ،ارتشاء،اختلاس ،خیانت در امان ،جعل یا استفاده از سند مجعول  در صورتی که مشمول تعزیر در جه یک تا چهار نباشد

و متهم یک سابقه محکومیت قطعی بع جرایم فوق داشته باشد .

۵-جرایم تعزیری درجه یک تا چهار .

نکته مهم این است که در خصوص دادسرا و دادگاه کارکنان دولت و حدود صلاحیت آنها که در واقع شعب خاص دادگاه کیفری دو

و دادسراهای عمومی و انقلاب هستند،

محدودیت اتهامات مطرح و صرفا بندهای  (۴) و (۵)  توضیحات بالا قابل طرح در این مراجع و موضوع بحث می باشند البته با کمی انعطاف .

شرایط قرار بازداشت موقت

موارد و اتهامات مطورحه در توضیحات پاراگراف قبلی منوط به احراز شرایطی است که لزوم و یا به تعبیری امکان بازداشت موقت

متهم کارمند دولت را توجیح می کند شرایطی که می توان برای صدور قرار بازداشت موقت برشمرد به قرار ذیل می باشند :

–  آزاد بدون متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم ،یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ،یا سبب گردد

که شهود از اداء شهادت امتناع کنند .

–  بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد .

–  آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی و موجب به خطر افتادن جان متهم ،شاکی یا شهود یا خانواده آنها گردد .

پس صرف احراز موارد امکان صدور قرار بازداشت منوقت برای کارمند دولت در پرونده اتهامی مانند اختلاس یک شهردار

در یک شهری در استان های کشور کافی برای صدور قرار بازداشت موقت و نگهداری شخص در بازداشتگاه نیست باید که

شرایط فوق یک یا چند مورد وجود داشته باشند تا صدور قرار بازداشت موقت کارمند دولت را بتوانتوجیح نمود ،

که البنه این قرار بازداشت موقت قطعا قابل اعتراض نزد محاکم بالاتر می باشد و استمرار آن نیز منوط به بقای شرایط فوق الذکر است .

وکیل دادسرا و دادگاه کارکنان دولت

شما می توانید با هر وکیلی برای پرونده های جاری خود مشورت کرده و از اطلاعات حقوقی وی و مشاوره وی برای حل موضوع

یاری بگیرید اما در خصوص پرونده های در صلاحیت محاکم ویژه مانند دادسرا و دادگاه کارکنان دولت لازم است از وکیل یا گروه وکلایی مدد

بخواهید که تجربه کار در این حوزه و دانش حقوقی خاص آنرا دارا باشند ،آثار احکام محکومیت کارمند دولت بعضا برای

خانواده وی و اینده شغلی و حرفه ای خودش واجد آثار منفی قابل توجهی است .

بهترین وکیل دادگاه کارکنان دولت در تهران می تواند به شما مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه پرونده های کلان کارمندان دولتی را ارائه دهد و شما

را در جریان دادرسی پرونده یاری نماید .

بیشتر بخوانید :وکیل جرایم اقتصادی