وکیل پولشویی
وکیل پولشویی و جرایم مالی وکیلی متخصص در جرایم مالی کلان و بزه های حوزه پول و بانکداری می باشد چرا که جرم پولشویی ،
و امثال آن عموما از جرایم تابع هستند ،وکیل پولشویی و جرایم عمده علیه اموال تخصص کافی در پرونده های مالی دارد اصولا داشتن وکیل
در چنین پرونده هایی که اتهامات متعددی به متهمان آن وارد می گردد امری مهم و لازم است ؛اخذ مشاوره حقوقی از حقوقدانان برجسته
حوزه جرایم پولی و بانکی در دفاع از اتهامات مطروحه در دادسرا و دادگاه می تواند مفید و موثر باشد .
پولشویی چیست ؟
به زبان عامه و محاوره پولشویی هر گونه اقدامی در خصوص درآمدهای نامشروع است به منظور پنهان کردن منشاء آن پول غیر قانونی و
نامشروع تا از شمول مقررات قانونی و کیفری خارج گشته و مجرمان بتوانند از عواید ناشی از جرم سابق خود بهره مند گردند و
خطر مصادره و توقيف اموال نامشروع و درآمدهای غیر قانونی نسبت به مجرمان زایل گردد مانند اینکه یک نفر صراف درآمد ناشی از
قاچاق مواد مخدر را برای یک قاچاقچی تبدیل به ارز خارجی مانند یورو و دلار آمریکا و یا پوند نماید به گونه ای که هیچکس
مخصوصا دستگاه های قضایی و ضابطین دادگستری توان تشخیص و کشف منشاء مجرمانه این اموال و دارایی ها را
نداشته باشند لذا در تعریف معمول از جرم پولشویی فهم آنی آن ساده است لکن با تصویب و اصلاح مقررات کیفری حوزه پولی و بانکی
فهم مقررات و شیوه شایسته دفاع از خود در اتهام پولشویی و اتهامات مشابه سخت و احتیاج به تخصص دارد پس بهترین وکیل پولشویی
را انتخاب کنید چرا که اصلاحات اخیر مجازاتهای سختگیرانه ای را برای مرتکبان پولشویی مقرر نموده اند .
رکن مادی جرم پولشویی
به شرحی که گذشت رفتارهای متعددی می توانند شامل جرم پولشویی باشند که قانونگذار صراحتا آنها را تعیین نموده است تاجایی که
به موجب ماده۲ – پولشویی عبارت است از:
الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب – تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ جرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم
به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ – پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
بیشتر بخوانید : وکیل جرایم اقتصادی
وکیل پولشویی برای دادسرا
جرم پولشویی اصولا نظر به میزان و کمیت مال موضوع جرم مشمول حبس تعزیری درجه های چهار و پنج است و اصولا
در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم اما این جرم مالی در مرحله تحقیقات مقدماتی لزوما در صلاحیت دادسرای عمومی و
انقلاب است ؛در سال‌های اخیر با تخصصی شدن رسیدگی به جرایم مالی عمده از میان دادسراهای عمومی در شهر محل وقوع جرم که اغلب
کلانشهرهایی مانند تهران و شیراز و یزد اصفهان و رشت بستر مناسبی برای وقوع پولشویی و اتهامات شمابه است ،تعیین و اختیارات ویژه
و کادر آموزش دیده ای در اختیار آنها قرار می دهند تا به اتهام متهمان پولشویی به صورت تخصصی با دانش و تخصص و ابزار
کافی رسیدگی شود ؛به همین ترتیب انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهام پولشویی بسیار امری خطیر و سرنوشت ساز است .
در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به اتهام متهمان در خصوص جرایم مالی کلان و پولشویی و اتهامات هم زمینه آن
رسیدگی و تحقیقات مقدماتی را عهده دار می باشد .
دادگاه صالح
پس از مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا برای رسیدگی و صدور حکم محکومیت و یا برائت در خصوص اتهامات مالی و بانکی و پولی
از قبیل پولشویی از میان محاکم کیفری دو نیز ممکن است در شهر و یا استانی خاص
دادگاه و یا شعبی خاص از یک دادگاه مامور رسیدگی به اتهامات فوق گردند که در شهر تهران دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
متصدی رسیدگی و اصدار حکم در خصوص پولشویی گشته است ؛البته صلاحیت این دادگاه عام بوده و مانع رسیدگی به اتهامات دیگر نمی باشد .
معاملات و دارایی های مشکوک به عدم مشروعيت
متاسفانه در اصلاحات جدید قانون مبارزه با پولشویی در صورت وجود ضرورت قوی به نامشروع بودن اموال و فقدان ادله اثباتی
نیز مجازات و مصادره اموال برای اشخاص درنظر گرفته شده که آشکارا مخالف کلیه اصول اساسی حقوق کیفری از قبیل
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی کیفری می باشد ؛
چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و
مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود.
در هرصورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
متاسفانه واگذاری اختیار بی نهایت در این زمینه به قضات و امکان تفسیر سلیقه قانون به شرح فوق امکان استفاده سوء از مراتب
فوق را فراهم نموده است و این امر از موجبات تضییع کلیه حقوق اساسی و شهروندی است و موجبات بی عدالتی قضایی را
فراهم خواهد آورد .
مرجع اعتراض
در صورت صدور حکم محکومیت یا برائت برای متهمان جرایم مالی و پولی مانند پولشویی با توجه به اینکه رسیدگی بدوی و مقدماتی
در خصوص این جرایم و متهمان آن بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو ویژه است لذا تجدیدنظرخواهی
از حکم صادره در صلاحیت عام دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم است پس دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به فنی و تخصصی
بودن جرایم مالی و بانکی و پولشویی مجبور به تعیین شعبی خاص برای رسیدگی مجدد در مرحله تجدیدنظر به این جرایم است ؛
رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد اتهام پولشویی قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد اما در صورت محکومیت متهم تحت شرایط و
موارد ویژه ای امکان اعتراض فوق العاده به حکم محکومیت خود را دارد که دیوانعالی کشور آنرا در قالب اعاده دادرسی کیفری
به صورت عام و محدودی رسیدگی کرده و رای در خصوص آن صادر می کند جهات خاص اعتراض در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
مندرج بوده و خارج از این جهات شعب دیوان عالی کشور تکلیف رسیدگی ندارند.
جرم منشاء در اتهام پولشویی
پولشویی به شرحی که گفته شد یک جرم تبعی و وابسته به یک جرم اصلی است و رفتار مجرمانه در جرم پولشویی نسبت
به عواید و درآمدهای ناشی از جرم پایه واقع می گردند مانند :تبدیل کردن و یا قبول کردن و تصاحب کردن اموال ناشی از
کلاهبرداری که در این مثال انتهای اتهام کلاهبرداری سبب منتفی شدن توجه اتهام پولشویی نسبت به رفتارهای متهم نسبت به اموال و
دارایی های ناشی از کلاهبرداری است از این جهت هر فعل و یا ترک فعل مجرمانه ای که برای مرتکب یا مرتکبان دارای دست آوردهای مالی
باشد ،نقد و یا غیر نقد می تواند جرم پایه و جرم منشاء محسوب و در نظر گرفته شود و عواید ناشی از آن می تواتد موضوع جرم
مرتکبان اتهام پولشویی باشد پس ممنوعیتی در عنوان جرم منشاء نیست فقط باید از جرایم علیه اموال عمومی و خصوصی بوده
و برای مرتکب آن جرم دارای درآمد و دست آورد مادی و مالی باشد .
مجازات مرتکبان جرم منشاء و پولشویی سازمان یافته
در صورتی که مرتکبان پولشویی در عالم واقع در خصوص جرم پایه نیز گناهکار باشند به هر دو مجازات می رسند لذا مورد از موارد
تعدد مادی جرم می باشد که در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف گردیده است در این خصوص قانونگذار مقرر کرده است ؛
مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیش بینی شده
در این قانون نیز محکوم خواهند شدو مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
ارتکاب جرم پولشویی به شکل دسته جمعی نیز مورد از جهات تشدید مجازات است قانون در اشاره به این امر صراحت دارد
در صورتی که چرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
با این وصف در صورت ارتکاب پولشویی در قالب گروه که در رویه قضایی مترادف با ارتکاب در قالب گروه مجرمانه با اوصاف مشخص
می باشد ،مجازات مرتکبان به نسبت ارزش مال موضوع جرم یک درجه تشدید می گردد و این افزایش مجازات ممکن است در
صلاحیت مرجع کیفری (دادگاه ) تاثیر بگذارد چرا که در صورتی که فرضا مال موضوع جرم ده میلیارد تومان باشد مجازات مرتکبان
تعزیر درجه ۳ می باشد که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک است که البته در شعبه خاص دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
رسیدگی می گردد ،پس جهات تشدید پولشویی ممکن است مستقیما در
صلاحیت قضایی محاکم بدوی و مراجع اعتراض تاثیر داشته باشد .
معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پولشویی
در متن قانون فوق پاره ای از معاملات و قرارداد ها به عنوان معاملات مشکوک تعریف و انواع و اقسام آنها با تفصیل بدین شرح معین
گشته اند که :
چ – معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی
یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ – معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ – کشف جعل، اظهارکذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا یعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده ومالک شخص دیگری است.
تحقیقات در مورد جرم پولشویی
در خصوص معاملات مشکوک نهادهای متکثری از وزارت اطلاعات تا نیروی انتظامی به موجب قانون مکلف به پاسخگویی به
استعلام محاکم و دادسراها و سایر مراجع مندرج در قانون گشته اند و این مهم صراحتا پیش بینی گشته است ؛
وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها،
سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی،
سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدرو سازمان تعزیرات حکومتی،
موظفند پاسخ اطلاعات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به
صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ در اختیار قوه قضائیه قرار می گیرد.
صلاحیت سرزمینی
در خصوص جرم پولشویی گاهی جرایم منشاء در خارج از قلمروی آبی و خاکی و هوایی کشور واقع می گردند لکن پولشویی نسبت به
درآمدهای ناشی از این جرایم در ایران واقع می گردد صحبت است آیا رسیدگی به هردو اتهام با توجه به مقررات و اصول صلاحیت از
قبیل صلاحیت سرزمینی و لزوم احترام به حاکمیت کشور اجازه می دهد متهمان در ایران محاکمه شوند در خصوص پولشویی و جرم منشاء
به صورت همزمان ؟
به نظر می رسد برای تعیین صلاحیت باید به مقررات خاص قانونی مراجعه کرد و ممکن است مرتکب در ایران قابل محاکمه و مجازات نباشد
لکن شرط اساسی این است که جرم منشاء ارتکابی در خارج از کشور زمانی مشمول مقررات ایران است که به موجب قوانین ما جرم
محسوب گردد صرف نظر از تابعیت مرتکبان آن جرم ؛وکیل پولشویی در تهران می تواند از حقوق قانونی شما در دادگاه ویژه دفاع نماید
بهتر است قبل از اقدام مشورت کافی نمائید چرا که حقوق عالم انتزاعیات است و فروض قابل طرح در دادگاه از قدرت و درک افراد غیر
حقوقدان قطعا خارج است .
ضبط و مصادره اموال پولشویی
اصولا بر اساس قانون عواید ناشی از جرم پولشویی غیر قانونی تحصیل گشته و قابل تملک و تصاحب نیست
در نتیجه بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن یکی از مجازاتهای پولشویی توقيف و ضبط اموال ناشی از جرم است و
در این راستا عواید ناشی از جرم منشاء و یا پولشویی اگر موجود باشند عينا و اگر موجود نباشند
مثل و یا قیمت آن از از اموال مرتکبان به نفع دولت مصادره می گردد و این یک کیفر اضافی در کنار مجازات حبس است
که برای پولشو در نظر گرفته شده است اما برای تعیین میزان مال ناشی از جرم که اساس تعیین درجه کیفر حبس است
مجموع اموال ناشی از جرم ملاک است نه بخشی از آن حتی در زمینه وسایل ارتکاب جرم نیز قانونگذار
در اصلاحات جدید امکان مصادره این اموال را پیش بینی کرده است ؛
لذا کلیه اقلام و موضوعاتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب،
استفاده یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید
در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود.
وکیل پولشویی
برای دفاع از اتهامات سنگینی که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی مطرح می گردند بهتر است
متهمان وکیل مدافع داشته باشند ؛وکلای متخصص در حوزه پولشویی و جرایم مشابه در شهر تهران و
سایر استان‌ها و شهرها بسیارند و امروزه دیگر یافتن وکیل خوب و متخصص امری غیر ممکن نیست
پس به جای تلاش برای خود درمانی بهتر است از یک متخصص مشاوره بگیرید .
دانش و تجربه ؛سابقه کار در دادگاه جرایم اقتصادی و نیز جسارت و شهامت و نکته سنجی از خصوصیات مورد نیاز وکلای حوزه
اتهام پولشویی می باشد چرا که وکیل غیر متخصص در این حوزه نمی تواند شمارا کمک قابل توجهی نماید هرچند ممکن است در سایر
پرونده ها این وکیل بسیار زبده و ماهر بوده باشد .
تعریف مال در اتهام پولشویی
قانونگذار مال را اعم از هر نوع مال منقول و غیر منقول ،؛مادی یا غیر مادی ؛مشروع یا غیر مشروع ؛هر نوع منفعت و یا امتیاز مالی و
اسناد عادی و الکترونیک ،تجاری و یا غیر تجاری و سهام و اوراق بهادار تعریف کرده و شرط است که این اموال یا موضوعات دارای
ارزش مالی و مادی صرفا قابل تقویم به پول بوده و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از جرم و فعالیت های مجرمانه ناشی گشته باشند ؛
البته از منظر این قانون تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم محسوب و آثار و احکام آنرا دارد .
ویژگی های خاص مجازاتی در پولشویی
اگر جرم پولشویی به صورت گروهی و تشکیلاتی واقع گردد یعنی مرتکبان در قالب گروه مجرمانه که مسلما متشکل از سه نفر و یا
بیشتر مبادرت به ارتکاب جرایم فوق نمایند مجازات همگی یک درجه سنگین تر است .
و اینکه در صورت ارتکاب بزه پولشویی توسط اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری و موسسات غیرانتفاعی میزان جزای نقدی شخص حقوقی
دو تا چهار برابر ارزش مالی وجوه یا اموال موضوع جرم پولشویی تعیین و موضوع حکم خواهد بود .
وکیل برای پرونده پولشویی در تهران را با یک تماس تلفنی خواهید یافت .
مجازات های اصلی پولشویی
بستگی ویژه ای میان میزان مال موضوع جرم و میزان مجازات های جرم پولشویی وجود دارد به صورتی که
مقدار مال موضوع جرم تعیین کننده درجه حبس تعزیری قابل اعمال پس از رسيدگي و احراز انتساب اتهام پولشویی به متهمان است:
اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی و اگر موجود نباشد
مثل یا قیمت آن از اموال( مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد
(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر
مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشون.
بهتر است قبل از حضور نزد دادسرای ویژه جرایم اقتصادی و یا دادگاه برای دفاع از اتهامات موضوع پرونده از مشاوره
حقوقی در زمینه مربوطه استفاده کنید ؛اطلاعات بسیاری وجود دارد که شما نداشته و ممکن است علیه خود اقدام کنید .
مجازات پولشویی برای اشخاص حقوقی
قانونگذار مقرر کرده است که در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند
علاوه بر مجازات های مقرر در ماده(۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی
قرار واقع گردیده محکوم می شوند ؛ لذا همانگونه که از ظاهر عبارات قانونی پیداست علاوه بر امکان اعمال دو ضمانت اجرای
قانونی موجود در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی هر دو به عنوان مجازات های اصلی ،جزای نقدی دو تا چهار برابر ارزش مال
موضوع جرم قابلیت اعمال دارد ، با توجه به اینکه یکی از مجازات های مندرج در ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر مجازات جزای نقدی به
همین شرح است ظاهرا دادگاه ها مجاز به تعیین جزای نقدی به استناد ماده ۲۰ قانون فوق نیستند و باید مجازات های قابل
اعمال جمع گشته و در بیشترین و شدیدترین حکم ممکن است تا ۳ مجازات مختلف نیز برای شخص حقوقی تعیین گردد مانند ؛
جزای نقدی ؛ممنوعیت از افزایش سرمایه و درج حکم در جراید به عنوان مجازات اصلی .
حضور و دفاع یک نفر وکیل دادگستری جهت دفاع از اتهام پولشویی ضروری است
چرا که مجازات هلی سنگین که اخیرا در اصلاحات قانون در نظر گرفته شده می تواند بسیار مشکل آفرین باشد
توقيف اموال و ضبط اموال ،جزای نقدی سنگین ،حبس های طولانی مدت برای مرتکبان جرم
پولشویی و اتهامات مرتبط ضرورت حضور و دفاع وکیل متخصص پولشویی را توجیح می نماید .
صلاحیت شخصی در رسیدگی به پولشویی
اصولا در صورتی که مقامات عالی رتبه مرتکب جرم پولشویی گردند دادگاه های تهران و مراکز استان محل وقوق جرم حسب مورد
صلاحیت قضایی برای رسیدگی خواهند داشت ؛از طرفی بستگی زیاد جرم پولشویی به جرم منشاء موجب شده تا این سوال
مطرح شود تعیین صلاحیت در فرضی که جرم پایه در صلاحیت دادگاه های نقاط دور و جرم پولشویی در صلاحیت دادگاه های
پایتخت و یا مرکز استان باشد چگونه باید تعیین صلاحیت محاکم کرد ؟ به این سوال قانونگذار پاسخ داده است :
در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع ماده (۳۰۷) و(۳۰۸) قانون آئین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ،
شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مراکز استان رسیدگی می شود.
در تدوین ماده قانونی فوق از مفهوم شرط استفاده شده است
لذا در صورتی که جرم پایه و جرم پولشویی را معا مقامات موضوع مواد فوق مرتکب شده باشند
هردو در صلاحیت دادگاه های مرکز استان و تهران می باشند و در این امر شکی نست .
بهترین وکیل پولشویی در تهران می تواند وکالت شما را عهده دار گردد در انتخاب وکیل در پرونده پولشویی دقت کافی نمائید.
بیشتر بخوانید: